مقتطف من كتاب «التنظيم القضائي» — من محور «المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي المغربي»، للكاتب فوزي أكريم.
مدخل
هيبة القضاء لا تتحقق إلا بمجموعة من المبادئ الاساسية التي تضمن حسن سير العدالة، وتكمن أهميتها في اطمئنان الفرد إلى القضاء وكل إخلال بهذه المبادئ يؤدي للمساس بخصوصية القضاء وخلل في ميزان العدل.
أولا : المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي
المبدأ الأول : استقلال السلطة القضائية
يقصد به ألا يخضع القضاة في ممارسة عملهم لسلطان أي جهة، وأن يكون عملهم خالصا لإقرار الحق والعدل خاضعا لما يمليه القانون دون أي اعتبار آخر، وهذا لا يتحقق إلا بأمرين أولهما : استقلال القضاء، فيكون سلطة من سلطات الدولة الثلاث وليس مجرد وظيفة تتولاها المحاكم، ثانيهما : استقلال القضاة كأفراد أثناء قيامهم بمهامهم، فيمارسون مهامهم دون تدخل أي جهة.
فالفصل 107 من الدستور ينص على أن القضاة هم من يصدر الأحكام وفق القانون، دون أن يتدخل أحد في شؤون القضاة، مع الاشارة الى أن السلطة القضائية لا تشرع ولكنها تطبق القانون، فلا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل في أعمال السلطة التنفيذية، ولا تملك حق إلغاء أو إيقاف العمل بمقرر إداري أو تعديله، فعلى كل سلطة أن لا تتجاوز مجال اختصاصاتها وأن تعمل على تنفيذ مسؤولياتها اتجاه السلطات الأخرى، فإذا أصدرت السلطة التشريعية نصا قانونيا فيجب أن تنفذه الحكومة، وإذا حدث نزاع ما تولى الجهاز القضائي البت في النازلة بما يقتضيه التطبيق العادل للقانون.
ولا يتحقق استقلال القضاء إلا بتوافر العناصر التالية :
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
اترك تعليقاً