مقتطف من كتاب «النشاط الإداري» — من محور «الشرطة الإدارية أو الضبط الإداري»، للكاتب فوزي أكريم.
أولا: تحديد مفهوم الشرطة الإدارية
الضبط الإداري غالبا ما يقف عائقا في وجه الحريات العامة، ويقيد حرية وحقوق المواطنين، لذلك فإن ممارسة الضبط الإداري هي إما بإصدار الأوامر والتعليمات للمجموع لتُرشِّدهم إلى وجوب القيام بعمل ما، وإما بالامتناع عنه، ويكون المغزى المتوخى من هذه الأوامر والتعليمات الحفاظ على النظام العام. من الوجهة القانونية، الضبط الإداري هو كل تدبير ينصرف إلى تحقيق غايا المجتمع الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والضبط الإداري مفهوم متصل بالنظام العام وهو مجموع الأوامر والنواهي التي تعمل من خلالها السلطة العامة على تحديد الحريات العامة.
المعنى العضوي والمعنى المادي
المعنى العضوي: هم الموظفون والأعوان الذين يعهد إليهم القيام بممارسة وظيفة الضبط الإداري. المعنى المادي: هو النشاط الإداري الذي يباشره الإداريون تحت طائلة إجراءات وقواعد العمومية بهدف حماية النظام العام.
أهداف الشرطة الإدارية في النظام العام
تهدف الشرطة الإدارية إلى تحقيق حماية المجتمع بالمساس بالنظام وحفظ منع انتهاكه والإخلال به، وهو يقوم بذلك عبر ثلاثة عناصر: الأمن العام (المقصود به الحماية من الأخطار التي تلحق الأمن في المدن والقرى والأحياء، وتجمعات السكنية المختلفة من الوقوع أعمال العنف والاجرام)، والصحة العامة (اتخاذ السلطة العمومية الإجراءات اللازمة لأخطار المجتمع من الأمراض المعدية والآفة الفتاكة)، والسكينة العامة (يقصد بها اتخاذ السلطة العمومية اجراءات ومنع مظاهر الازعاج والمضايقات التي تحدث الجدل صخب في الأماكن العمومية).
ثانيا: تمييز الشرطة الإدارية عن غيرها وأشكالها
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «النشاط الإداري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
اترك تعليقاً