مقتطف من كتاب «نظرية الالتزام» — من محور «تمهيد : القانون المدني ومكانة نظرية الالتزام فيه»، للكاتب فوزي أكريم.
تعريف القانون المدني
هو أبرز فروع القانون الخاص وترجع تسميته إلى القانون الروماني الذي يحكم مواطني مدينة روما وقد كان يشمل قوانين العلاقات الخاصة بين الأفراد .
مع مرور الزمن انسلخت منه العديد من فروع القانون مثل القانون التجاري والعقاري والبحري والجوي والشغل …
يعرف القانون المدني بأنه القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة سواء بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة ، وبذلك يمثل الشريعة العامة لباقي القوانين إذ غالبا ما تستمد منه فروع القانون الأخرى مفاهيم أو قواعد عامة تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر تأسيسا على قاعدة “الخاص يقيد العام” كما هو الحال للقانون التجاري أو قانون الشغل .
قواعد القانون المدني تعالج الحقوق الخاصة بين الأفراد كحالة وأهلية الأشخاص، الذمة المالية ، العقود …
فالقانون بصفة عامة يضع واجبات وحقوقا فيقرر للبعض حقوقا مقابل وضع واجبات على البعض الاخر ، وهو بذلك يختلف عن الأخلاق التي تقتصر على بيان الواجبات دون تقرير الحقوق . فالقانون عبارة عن قواعد ملزمة لسلوك الأشخاص تكون مقرونة بالجزاء من أجل فرض احترامها، تنظم الحقوق والواجبات في المجتمع . ومن هنا تبرز الصلة بين الحق والقانون .
ولما كان القانون المدني ينطبق على الحياة الفردية للشخص كما ينظمه باعتباره عضوا في الأسرة فقد جرت العادة على تقسيم القانون المدني إلى قسمين :
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «نظرية الالتزام»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
اترك تعليقاً