مقتطف من كتاب «منهجية البحوث الجامعية» — من محور «بنية البحث ومنهجيته العامة»، للكاتب فوزي أكريم.
أولا: التقسيم الثنائي والاطلاع على النصوص القانونية
القاعدة الأولى: الالتزام بالتقسيم الثنائي. ينبغي أن توافق خطة البحث ما يأتي: الفصل الأول (المبحث الأول: المطلب الأول، المطلب الثاني)، (المبحث الثاني: المطلب الأول، المطلب الثاني)، ثم الفصل الثاني بنفس البنية. ينبغي الالتزام بهذا التقسيم المتعلق بالفصل والمبحث والمطلب، ويمكن أن ندرج فقرات داخل كل مطلب، فقرات أو أكثر، ويمكن أن نحرر المطلب دون فقرات بحسب طبيعة الفكرة التي سنتناولها في المطلب. ولسنا ملزمين بإيراد عدد ثابت من الفقرات في كل مطلب، فقد نقسم مطلبا إلى فقرات، ونقسم مطلبا آخر في نفس الفصل دون فقرات، ونقسم مطالب أخرى إلى ثلاث فقرات.
القاعدة الثانية: الاطلاع وقراءة جميع القوانين المتعلقة بموضوع البحث
يجب على الباحث الاطلاع وقراءة جميع القوانين المنظمة، أو المتعلقة بموضوع البحث والاستشهاد بأخر مستجداتها، ومعلوم أن معظم القوانين لم تعدل بعد هذا التاريخ، وباستثناء بعض قوانين ثلاثة مجالات في مقدمتها التنظيم القضائي. وجميع القوانين التي ستحتاجونها في اعداد بحوثكم منشورة ومتوفرة في صفحتكم الالكترونية، وكل طالب باحث ملزم بالرجوع اليها وقراءتها والاستشهاد بما يفيده في موضوعه.
ثانيا: تمهيد الفصل والمبحث والمطلب، ومقومات المقدمة
القاعدة الثالثة: وضع تمهيد للفصل والمبحث والمطلب. على الطالب الباحث أن يسهل كل فصل، أو مبحث، أو مطلب بالتقديم له، إن حقد التمهيد يتضح فقرات، إن تضمن الفصل مبحثين، ووضح حقد المبحث يتخلف من نسبي عن باحث لأخر، بحسب مؤهلاته العلمية وكفاءاته. فالتقديم للفصل أو غيره هو حكم بمثابة تعريف لما سيتناوله فيما سيتحدث عنه بشكل يخلص وبعبارة أخرى هو تلخيص وجيز لما سيتناوله من الفصل.
القاعدة الرابعة: مقومات المقدمة
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «منهجية البحوث الجامعية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
اترك تعليقاً