فوزي أكريم المؤلفذ. فوزي أكريم

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف

نظريات العدالة

📖 علم الاجتماع القانوني — الفصل 10 من 10 — فهرس الكتاب

أولا: العدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية هي العدالة من حيث توزيع الثروة، والفرص، والامتيازات داخل المجتمع، وتهدف إلى تقريب الشرائح الاجتماعية لبعضها البعض لخلق التعايش السلمي بينها والتفاعل الإيجابي بين جميع الأطراف، لخلق ديناميكية تجعل من تلك المنظومة الاجتماعية منظومة فعالة.

تُبنى هذه العدالة على أساسين: التكافؤ في الفرص والتمييز الإيجابي. والمقصود بالتكافؤ في الفرص أنه لا يوجد تمييز بين المواطنين مهما كانت خلفيتهم الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في العملية الاقتصادية ولهم نفس الحقوق والواجبات.

ثانيا: العدالة التوزيعية

العدالة التوزيعية هي التي تُعنى بتوزيع الأعباء والمنافع بين أفراد المجتمع بحسب معيار معين (كالاستحقاق أو الحاجة أو المساواة المطلقة)، وتراعى فيها أوضاع كل من الأطراف المعنية وظروفهم الخاصة، خلافا للعدالة التبادلية التي تراعي فقط قيمة الأشياء محل العلاقة.

ثالثا: العدالة التبادلية أو التعويضية

وتكون فيها المساواة الحسابية المطلقة على عكس العدالة التوزيعية، وهذه العدالة تراعى فيها قيمة الأشياء محل العلاقات الاجتماعية التبادلية سواء أكانت إرادية كالعقد أم غير إرادية كالفعل الضار أو الإثراء بلا سبب، وذلك بصرف النظر عن ظروف كل من المتعاقدين.

فمن يتصرف تصرفا ضارا بالغير يجب أن يعوض المتضرر بما يعادل الضرر، فيعاد الطرفان إلى حالة المساواة التي كانت بينهما قبل هذا الفعل. وهذا المبدأ هو الأساس الذي تقوم عليه نظرية المسؤولية المدنية بشقيها العقدي والتقصيري في القانون الوضعي الحديث.

📗 خلاصة الباب

  • العدالة الاجتماعية تُعنى بتوزيع الثروة والفرص والامتيازات داخل المجتمع، وتقوم على أساسي التكافؤ في الفرص والتمييز الإيجابي لتحقيق التعايش السلمي بين الشرائح الاجتماعية.
  • العدالة التوزيعية تراعي ظروف الأطراف عند توزيع الأعباء والمنافع، بينما تقوم العدالة التبادلية (التعويضية) على المساواة الحسابية المطلقة بصرف النظر عن ظروف الأطراف، فتراعي فقط قيمة الشيء محل العلاقة.
  • العدالة التبادلية هي الأساس النظري لمبدأ التعويض عن الضرر (سواء نشأ عن عقد أو فعل ضار أو إثراء بلا سبب)، وهي الركيزة الفلسفية لنظرية المسؤولية المدنية في القانون الوضعي الحديث.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

📚 المكتبة القانونية