دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات

الفصل التاسع: العقوبات وطرق الطعن والمساطر العابرة للحدود

المبحث الأول: العقوبات

لم يتناول الكتاب الأصلي العقوبات، واكتفى بالإشارة إلى خاصية التخفيف من الطابع العقابي. وينظمها القانون 73.17 في القسم السابع (المواد 736 إلى 760). ونطاقها: «تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم لا.» (المادة 736)

العقوبات المدنية

أولًا: تحميل المسيرين عجز الأصول: «حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا، تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط.» (المادة 738) «تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية.» (المادة 738) وتدخل المبالغ المؤداة في الذمة المالية للمقاولة، وتوزع عند التفويت أو التصفية بالتناسب بين الدائنين (المادة 738).

ثانيًا: تمديد المسطرة إلى المسيرين: تفتح المحكمة التسوية أو التصفية في مواجهة المسيرين الذين حُمِّلوا خصوم الشركة ولم يبرئوا ذمتهم (المادة 739)، وفي مواجهة كل مسؤول ثبت في حقه أحد الأفعال التي عددتها المادة 740، كالتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، أو مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة، أو مسك محاسبة وهمية، أو اختلاس الأصول أو إخفائها؛ وتشمل الخصوم حينئذ خصوم الشركة (المادة 741). وتضع المحكمة يدها على هذه الدعاوى تلقائيًا أو بطلب من النيابة العامة أو السنديك (المادة 742).

ثالثًا: سقوط الأهلية التجارية: تضع المحكمة يدها في جميع مراحل المسطرة للحكم بسقوط الأهلية التجارية عن التاجر الشخص الذاتي أو المسؤول في الشركة الذي ثبت في حقه أحد الأفعال المحددة في المواد 745 إلى 748، ومنها إغفال تقديم طلب فتح التسوية أو التصفية داخل ثلاثين يومًا من التوقف عن الدفع، والقيام عن سوء نية بأداء دين دائن على حساب الدائنين الآخرين خلال فترة الريبة (المادة 747). ويترتب على السقوط منع الإدارة أو التسيير أو المراقبة لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي (المادة 750)، والحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية (المادة 751)، ولا تقل مدته عن خمس سنوات (المادة 752)، ويمكن رفعه كليًا أو جزئيًا إذا قدم المعني مساهمة كافية لأداء النقص في الأصول (المادة 753).

العقوبات الزجرية: التفالس

«يدان بالتفالس في حال افتتاح التسوية أو التصفية القضائية الأشخاص المشار إليهم في المادة 736 أعلاه الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية: 1 – قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛ 2 – اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛ 3 – قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛ 4 – قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أي حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.» (المادة 754)

«يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة مسيري المقاولة.» (المادة 755) وتضاعف العقوبات إذا كان المتفالس مسيرًا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم (الفقرة الأخيرة من المادة 755)، ويتعرض المدانون لسقوط الأهلية التجارية كعقوبة إضافية (المادة 756). ويعاقب بعقوبات التفالس من أخفى أو ستر أو كتم كلًا أو جزءًا من الأموال المنقولة أو العقارية لفائدة المسيرين أو صرح تدليسيًا بديون وهمية، والسنديك الذي أضر عمدًا وبسوء نية بمصالح الدائنين (المادة 757). ولا يسري تقادم الدعوى العمومية إلا من يوم النطق بحكم فتح التسوية أو التصفية إذا ارتكبت الأفعال قبله (المادة 758)، وتحرك الدعوى بمتابعة من النيابة العامة أو من السنديك بصفته طرفًا مدنيًا (المادة 759).

المبحث الثاني: طرق الطعن

خصص القانون 73.17 لطرق الطعن قسمًا مستقلًا (القسم الثامن، المواد 761 إلى 767)، وأهم أحكامه:

  • النفاذ المعجل بقوة القانون للأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية، عدا المقررات المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية والتفالس والجرائم الأخرى، مع إمكان طلب إيقافه أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمقتضيات القاضية بالتصفية أو التفويت الكلي (المادة 761).
  • تحديد المقررات القابلة للاستئناف والجهات المخول لها الطعن فيها، كمقررات فتح الإنقاذ أو التسوية أو التصفية، يطعن فيها المدين والدائن طالب الفتح والنيابة العامة (المادة 762).
  • تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد مقررات التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية داخل خمسة عشر يومًا من النطق بالمقرر أو نشره بالجريدة الرسمية (المادة 763)، والاستئناف داخل عشرة أيام من التبليغ، ويسري الأجل في مواجهة السنديك والنيابة العامة من تاريخ النطق (المادة 764).
  • لا طعن في الحكم أو القرار القاضي بتعيين القاضي المنتدب أو استبداله (المادة 765)، والنقض داخل عشرة أيام من تبليغ القرار، ولا يجوز الطعن بإعادة النظر في مقررات مساطر صعوبات المقاولة (المادة 766)، وتخضع الطعون في مادة التفالس والجرائم الأخرى لقانون المسطرة الجنائية (المادة 767).

المبحث الثالث: المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة

قسم جديد كليًا (القسم التاسع، المواد 768 إلى 794)، يحدد مقاصده نص المادة 768: «تهدف مقتضيات هذا القسم إلى توفير آليات لمعالجة الحالات العابرة للحدود لصعوبات المقاولة وذلك عن طريق: – تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بمساطر صعوبات المقاولة؛ – تعزيز الأمن القانوني في مجالات التجارة والاستثمار، العابرة للحدود؛ – إدارة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، إدارة منصفة وناجعة بالشكل الذي يحمي الدائنين والأطراف الأخرى، بما فيهم المدين؛ – حماية وتثمين أصول المدين؛ – تسهيل إنقاذ المقاولات المتعثرة ماليا، بما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على فرص الشغل.»

ويميز القانون بين المسطرة الأجنبية الرئيسية، التي تتم في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي لمصالح المدين، والمسطرة الأجنبية غير الرئيسية، التي تتم في دولة توجد فيها مؤسسة للمدين (المادة 769). ويحق للممثل الأجنبي أن يتقدم مباشرة بطلبه إلى المحكمة المختصة داخل المملكة (المادة 776)، وأن يطلب الاعتراف بالمسطرة الأجنبية وبصفته ممثلًا فيها، مرفقًا طلبه بقرار فتحها أو شهادة بذلك وتصريح بالمساطر الأجنبية الأخرى المعروفة لديه (المادة 781). وبعد الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية، لا تفتح مسطرة مغربية إلا إذا كانت للمدين أموال داخل المملكة، وتقتصر آثارها عليها في الأصل (المادة 791)، وتنظم المواد 792 إلى 794 التنسيق عند تزاحم المساطر، ومنها، دون الإخلال بحقوق الدائنين أصحاب الضمانات، منع الدائن الذي استخلص جزءًا من دينه في مسطرة أجنبية من استخلاص مبلغ إضافي في المسطرة الوطنية ما دام ما دفع لباقي الدائنين من الرتبة نفسها أقل نسبيًا مما توصل به (المادة 793). وإذا كان الدائن يقطن خارج التراب الوطني روعيت في إشعاره مقتضيات المادة 780 (المادة 719).

المبحث الرابع: الأحكام الانتقالية للقانون 73.17

نصت المادة الثانية من القانون 73.17 على أن الإحالات إلى مقتضيات الكتاب الخامس المنسوخ في النصوص التشريعية والتنظيمية تعتبر إحالات إلى المقتضيات المطابقة لها في الكتاب الجديد، وعلى دخوله حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع تطبيقه على المساطر الجارية والقضايا غير الجاهزة للبت فيها ابتدائيًا دون تجديد الإجراءات والأحكام الصادرة قبله، واستمرار العمل بالآجال التي بدأ سريانها قبله، وعدم تطبيق طرق الطعن الجديدة على المقررات الصادرة قبله، وعدم تطبيق أحكام جمعية الدائنين على مساطر التسوية القضائية المفتوحة قبله. ونصت المادة نفسها على إعادة ترقيم المواد 733 إلى 736 لتصير 795 إلى 798، وعلى نسخ الفصل 20 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب، وعلى تولي كاتب الضبط مهام السنديك إلى حين صدور النص التنظيمي (انظر الفصل الرابع).

المبحث الخامس: حالة النص بعد 2018

تذكر الصيغة المحينة لمدونة التجارة على بوابة عدالة (بتاريخ 29 يناير 2026) قائمة تعديلات المدونة، وفيها بعد القانون 73.17 القوانين 89.17 و21.18 و69.21 و71.24؛ ولا تشير هوامش الكتاب الخامس فيها إلى أي تعديل لمواده بعد القانون 73.17. فالكتاب الخامس، في حدود هذا المصدر، باقٍ على الصيغة التي نشرت بالجريدة الرسمية عدد 6667.

📗 خلاصة الفصل

  • تطبق العقوبات على المسيرين القانونيين والفعليين، مأجورين أم لا (المادة 736)، ومنها تحميل عجز الأصول بسبب خطأ في التسيير، وتتقادم دعواه بثلاث سنوات (المادة 738).
  • تقضي المحكمة بسقوط الأهلية التجارية عن مرتكبي الأفعال المحددة في المواد 745 إلى 748، ولا تقل مدته عن خمس سنوات (المادة 752).
  • يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحداهما، ويعاقب المشاركون بالعقوبات نفسها (المادة 755).
  • المقررات مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون في الأصل (المادة 761)، والاستئناف داخل عشرة أيام من التبليغ (المادة 764)، ولا طعن بإعادة النظر (المادة 766).
  • أحدث القانون 73.17 قسمًا للمساطر العابرة للحدود (المواد 768 إلى 794) يقوم على التعاون مع المحاكم الأجنبية والاعتراف بالمساطر الأجنبية والتنسيق عند تزاحمها.
شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية