ترمي مسطرة التصريح بالديون وتحقيقها إلى تحديد خصوم المقاولة تمهيدًا لإعداد الحل، وقد نظمها القانون 73.17 في الباب الثاني عشر من القسم السادس «تحديد خصوم المقاولة» (المواد 719 إلى 735)، بعد أن كانت في المواد 686 وما بعدها من النص السابق.
المبحث الأول: التصريح بالديون
الدائنون الملزمون بالتصريح
«يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم إلى السنديك.» (المادة 719) ويشمل ذلك الدائنين العاديين وأصحاب الضمانات والدائنين في إطار عقود الائتمان الإيجاري والعقود الجارية. ويجب التصريح ولو لم يكن الدين ثابتًا بسند، لأن التصريح تليه مرحلة التحقيق: «يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند.» (المادة 719) وللدائن أن يصرح بنفسه أو بوكيل: «يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بنفسه أو بواسطة وكيل من اختياره.» ونص القانون صراحة على أنه «لا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة من التصريح بدينه.» (المادة 719)
وأوجب القانون الجديد على السنديك إشعار الدائنين: «يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة. ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار.» (المادة 719) ويسلم رئيس المقاولة للسنديك قائمة مصادقًا عليها بالدائنين ومبالغ ديونهم داخل ثمانية أيام على الأكثر من حكم الفتح، إلا إذا فتحت المسطرة بطلبه (المادة 722). ويمسك السنديك سجلًا خاصًا مرقمًا وموقعًا من القاضي المنتدب تضمن فيه التصريحات بحسب تاريخ تلقيها (المادة 719).
أما ديون الأجراء فيعد السنديك بشأنها، بمساعدة رئيس المقاولة وبعد استطلاع رأي مندوبي الأجراء، قائمة خاصة تودع بكتابة الضبط بعد تأشير القاضي المنتدب، وعلى الأجير الذي لم يدرج دينه كله أو بعضه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة داخل شهرين من نشر القائمة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقه في المنازعة (المادة 728).
أجل التصريح
«يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من: – تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة وكذا المعروفين لدى السنديك. – تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما. – تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين. ويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج تراب المملكة المغربية.» (المادة 720)
وكان الكتاب الأصلي يقرر أن الأجل يحتسب من نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالنسبة للدائنين العاديين جميعًا؛ وصار يحتسب من تاريخ الإشعار بالنسبة للمدرجين بقائمة المدين والمعروفين لدى السنديك. أما المتعاقد الذي تخلى السنديك عن مواصلة عقده: «فيما يخص المتعاقد المشار إليه في المادة 588، ينتهي أجل التصريح خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى.» (المادة 720)
مضمون التصريح
يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ حكم الفتح مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية، وطبيعة الامتياز أو الضمان، ويحول الدين بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية بسعر الصرف يوم حكم الفتح، ويشمل عناصر إثبات الدين، وكيفية احتساب الفوائد عند استئناف سريانها، والإشارة إلى المحكمة المرفوع إليها النزاع إن وجد، ويرفق بجدول وثائق الإثبات التي يمكن تقديمها نسخًا، وللسنديك أن يطلب أصولها في أي وقت (المادة 721).
جزاء عدم التصريح داخل الأجل ودعوى رفع السقوط
«عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 أعلاه، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم. وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم.» (المادة 723)
وقد نظم القانون 73.17 دعوى رفع السقوط تنظيمًا أدق: «لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما والدائنين المدرجين بالقائمة المشار إليها في المادة 577 أعلاه، ومن تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين. يفتح المقرر القاضي برفع السقوط أجلا جديدا للتصريح بالدين لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيقي أو المختار للدائن.» (المادة 723)
ومن حماية الدائن غير المشعر: «لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم إشعارهم وفق مقتضيات المادة 719 أعلاه.» (المادة 723) وكان الكتاب الأصلي يقصر هذه الحماية على الدائن الحامل لضمان أو لعقد ائتمان إيجاري مشهر لم يوجه إليه السنديك إشعارًا شخصيًا؛ وصارت تشمل كل دائن كان يجب إشعاره وفق المادة 719.
وأهم ما تغير في هذا الباب أن السقوط صار يؤدي إلى انقضاء الدين نفسه: «تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط أو التي انقضى أجل التصريح بها طبقا للفقرة الرابعة أعلاه.» (المادة 723) بعد أن كان الكتاب الأصلي يصف الجزاء بأنه عدم قبول الدين ضمن المبالغ التي توزع على من صرحوا داخل الأجل.
قراءات في مستجدات التصريح بالديون
خصص الباحث علي المجاهد، الباحث في قانون الأعمال، دراسته «آليات حماية الدائنين في ضوء مستجدات القانون 73.17: التصريح بالديون ودعوى رفع السقوط نموذجًا» (دراسة لم تُثبت سنتها ولا جهة نشرها في النسخة المتاحة، مكتوبة بعد القانون 73.17 وتحيل إلى مراجع سنة 2018) لهذا الباب، وتتلخص أهم آرائه فيما يلي:
- عدّ احتساب أجل الشهرين من تاريخ الإشعار للدائنين المدرجين بقائمة المدين والمعروفين لدى السنديك مستجدًا إيجابيًا، لأن الاحتساب من النشر بالجريدة الرسمية كان يثير إشكالات عملية، إذ لا يتاح لجميع الدائنين الاطلاع على الجريدة الرسمية؛ ويستند في ذلك إلى الأستاذة حياة حجي («قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون 73.17»، مجلة المهن القانونية والقضائية، عدد 2، 2018، ص 97). غير أنه يرى أن آلية الإشعار لم تعمم على كل الدائنين، ويقترح إشعارًا عامًا يستعان فيه بالنيابة العامة في البحث عن الدائنين غير المعروفين، مع تعليق إعلان بالمحكمة.
- يعتبر أجل التصريح أجل سقوط لا أجل تقادم، فلا يقبل الوقف ولا القطع، وينقل في ذلك حكمًا للمحكمة التجارية بفاس عدد 13 بتاريخ 10/03/2004 (مجلة المعيار، عدد 33، 2004).
- ينقل عن الأستاذ عبد الرحيم شميعة (شرح نظام مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، الطبعة الأولى، 2018، ص 199) أن انقضاء الدين غير المصرح به وفق الفقرة الأخيرة من المادة 723 يستتبع انقضاء ضماناته الشخصية والعينية، لأن الفرع يتبع الأصل؛ وهذا يتفق مع الفقرة الأخيرة من المادة 695: لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها. وينقل عن الأستاذ شميعة أيضًا (ص 200) أن الفقرة الثالثة من المادة 723، حين حددت بداية أجل دعوى رفع السقوط، لم تذكر الدائنين المعروفين لدى السنديك، فجاءت قاصرة وغير منسجمة مع الفقرة الثانية من المادة 719.
- يعرض موقفًا متشددًا للقضاء المغربي، صدر في ظل النص السابق، في تقدير السبب الذي لا يعود إلى الدائن: فلم يُعدّ سببًا لرفع السقوط جهل المسير باللغة العربية ووجوده خارج المغرب وقت النشر (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 529/2002 بتاريخ 03/01/2002)، ولا مرض الممثل القانوني للشركة الدائنة (قرار المجلس الأعلى عدد 480/03)، ولا مرض الدائن خلال أجل التصريح ما دام بإمكانه التصريح بواسطة وكيل (قرار المجلس الأعلى عدد 146 بتاريخ 04/02/2004)؛ في حين اعتُبر عدم نشر عنوان السنديك بالجريدة الرسمية سببًا لا يعود إلى الدائن (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2922/2003 بتاريخ 03/10/2003). وهذه القرارات منقولة عن الدراسة، ولم يُرجع إلى نصوصها.
- يشير إلى المادة 150 من قانون المالية لسنة 2007، كما يسميها الباحث، التي تلزم الشركة التي تطلب فتح التسوية أو التصفية بتقديم إقرار بذلك إلى مصلحة الوعاء الضريبي، ويرتب على إغفاله عدم مواجهة الإدارة الضريبية بسقوط ديونها السابقة؛ وينتقد صياغة هذا الحكم لأنه يقتصر على ديون الخزينة وعلى الشركات التي تطلب الفتح بنفسها. ولم يُقابَل هذا النص بالجريدة الرسمية عند تحيين هذا الكتاب.
وتناولت الباحثة خديجة قرماني دعوى رفع السقوط في رسالتها «دعوى رفع أجل السقوط في مساطر صعوبات المقاولة» (رسالة جامعية لم تُثبت جامعتها ولا سنتها في النسخة المتاحة، وتحيل إلى مواقع زيرت في 2014، مكتوبة على النص السابق، حيث كانت الدعوى في المادة 690 وكان أجل السنة يسري من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة)، فانتهت إلى أن أجل السنة أجل سقوط لا ينقطع ولا يتوقف، وأن جزاء رفع الدعوى خارجه هو عدم القبول لا الرفض، بمعنى أن المحكمة لا تضع يدها على موضوع الدعوى؛ ولاحظت أن المشرع لم يحدد طبيعة السبب الذي لا يعود إلى الدائن، فبقي تقديره للسلطة التقديرية للقاضي المنتدب، وأن القضاء أخذ بالقوة القاهرة وفعل الغير. وقد احتفظت المادة 723 من القانون 73.17 بأجل السنة، لكنها جعلت سريانه من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري مشهر والدائنين المدرجين بقائمة المدين، ومن تاريخ نشر مقرر الفتح بالجريدة الرسمية لباقي الدائنين.
المبحث الثاني: تحقيق الديون
الإعفاء من التحقيق
التحقيق إجباري في الأصل، إلا في الحالة التي نصت عليها المادة 724: في حالة التفويت أو التصفية القضائية، لا تحقق الديون العادية إذا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائية والديون ذات الامتياز، ما لم يتعلق الأمر بشخص اعتباري حُمِّل مسيروه كلًا أو بعضًا من خصومه طبقًا للمادة 738. ويقرر القاضي المنتدب ضرورة التحقيق أو عدمه بناء على بيان يسلمه السنديك داخل شهر من توليه العمل (المادة 725).
اقتراحات السنديك
«يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.» (المادة 673) ويتم ذلك بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه، وإذا كان الدين موضوع نزاع أخبر السنديك الدائن برسالة مضمونة تبين سبب النزاع وتدعوه إلى تقديم شروحاته، مع التنبيه إلى أنه إن لم يرد داخل ثلاثين يومًا لن تقبل منه منازعة لاحقة لاقتراح السنديك (المادة 726). ثم يعد السنديك، داخل أجل أقصاه ستة أشهر من حكم الفتح، قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة، ويسلمها إلى القاضي المنتدب (المادة 727).
مقررات القاضي المنتدب والطعن فيها
يقرر القاضي المنتدب، بناء على اقتراحات السنديك، قبول الدين أو رفضه، أو يعاين وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، ويمكنه قبول الدين العمومي احتياطيًا إلى حين الإدلاء بالسند التنفيذي (المادة 729). ويشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات الفاصلة في المنازعة داخل ثمانية أيام، وتبلغ مقررات قبول الديون غير المنازع فيها برسالة عادية (المادة 730). وإذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، طعن في أوامر القاضي المنتدب أمام محكمة الاستئناف داخل خمسة عشر يومًا من الإشعار بالنسبة للدائن ورئيس المقاولة، ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك، ولا يطعن الدائن الذي نوزع في دينه ولم يرد على السنديك داخل الأجل في الأمر المؤيد لاقتراح السنديك؛ وإذا كان الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، سرى من تبليغ مقرر عدم الاختصاص أجل شهرين يرفع خلاله الدائن الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط، وفي الدين العمومي يرفعها المدين خلال الأجل نفسه وإلا اعتبر متنازلًا عن المنازعة (المادة 731).
إيداع قائمة الديون ومطالب الأغيار
تدرج مقررات القبول والرفض وعدم الاختصاص في قائمة تودع بكتابة الضبط، وينشر كاتب الضبط بيانًا بذلك في الجريدة الرسمية (المادة 732)، ولكل شخص أن يطلع على القائمة (المادة 733). وللأشخاص المعنيين تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وللدائنين التعرض على أي دين مسجل، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من النشر بالجريدة الرسمية (المادة 734)، ويبت القاضي المنتدب في ذلك بعد الاستماع إلى السنديك والأطراف ذات المصلحة أو استدعائهم، ويبلغ كاتب الضبط المقرر برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ويطعن فيه أمام محكمة الاستئناف داخل خمسة عشر يومًا من التبليغ، إلا السنديك فيسري الأجل في حقه من تاريخ صدور المقرر (المادة 735).
📗 خلاصة الفصل
- يصرح كل الدائنين السابقين لحكم الفتح، عدا الأجراء، بديونهم للسنديك، ولو لم تكن مثبتة في سند، ولا يعفى منه الدائن طالب الفتح (المادة 719).
- أجل التصريح شهران من الإشعار للدائنين المعروفين والمدرجين وأصحاب الضمانات المشهرة، ومن النشر بالجريدة الرسمية لغيرهم، ويمدد شهرين للقاطنين بالخارج (المادة 720).
- عدم التصريح يمنع المشاركة في التوزيعات ما لم يرفع القاضي المنتدب السقوط بدعوى تقام داخل سنة، وينقضي الدين الذي لم يصرح به ولم يكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط (المادة 723).
- يحقق السنديك الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب، ويعد قائمتها داخل ستة أشهر (المادتان 726 و727)، وللدائن المنازَع في دينه ثلاثون يومًا للرد.
- يبت القاضي المنتدب في الديون، ويطعن في أوامره أمام محكمة الاستئناف داخل خمسة عشر يومًا إن كان الموضوع من اختصاص محكمة الفتح، وإلا رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة داخل شهرين تحت طائلة السقوط (المادة 731)، وتودع قائمة الديون وتنشر، ويتعرض عليها داخل خمسة عشر يومًا من النشر (المواد 729 إلى 735).
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
اترك تعليقاً