دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات

الفصل الثامن: التصفية القضائية

المبحث الأول: مفهومها وافتتاحها

التصفية القضائية وضع حد لنشاط المقاولة بمقتضى حكم قضائي يعلن بداية تصفية خصومها. وكان الكتاب الأصلي يعرضها ضمن حلول التسوية القضائية، أما القانون 73.17 فخصها بقسم مستقل هو القسم الخامس (المواد 651 إلى 669).

«تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه. ولهذا الغرض، تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 575 إلى 585 أعلاه.» (المادة 651)

وتفتح التصفية إما ابتداء، إذا ثبت منذ البداية أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه (المادتان 583 و651)، وإما في أثناء التسوية حين تأمر المحكمة بتوقيف النشاط (المادة 587)، وإما بعد فسخ مخطط الاستمرارية (المادة 634) أو فسخ مخطط الإنقاذ (المادة 573) أو بعد إحالة الملف من رئيس المحكمة إذا ثبت التوقف عن الدفع خلال المصالحة أو فسخ اتفاقها لعدم تنفيذه، لفتح التسوية أو التصفية القضائية (المادتان 553 و559). ويقرر الكتاب الأصلي أن المقاولة في طور التصفية تحتفظ بشخصيتها المعنوية في الحدود التي تقتضيها حاجيات التصفية.

المبحث الثاني: آثار الحكم بالتصفية

غل يد المدين

«يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، بما فيها تلك التي امتلكها بأي وجه كان، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. يتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.» (المادة 651)

ويستثنى من ذلك: «غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاواه الشخصية وأن ينتصب طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية إحداهما، غير أنه إذا منح تعويضات فإنها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة.» (المادة 651) وذكر الكتاب الأصلي، على أساس النص السابق، استثناءين آخرين: عدم خضوع الأجور والمرتبات والمعاشات للتصفية، وحق المدين في الإجراءات التحفظية؛ ولا نص عليهما في الكتاب الخامس كما عوّضه القانون 73.17.

توقف النشاط واستثناء الاستمرار

الأصل أن التصفية توقف نشاط المقاولة، والاستثناء جواز استمراره: إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك أذنت المحكمة به لمدة تحددها، تلقائيًا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك، وتطبق خلالها أحكام العقود الجارية (المادة 588) وأحكام الديون الناشئة بعد الحكم (المادة 590)، ويتولى السنديك التسيير (المادة 652).

مصير عقد كراء العقارات

«لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة.» (المادة 653) ويمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته وفق شروط العقد، وإذا قرر عدم الاستمرار فسخ العقد بمجرد طلب منه، ويجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ لأسباب سابقة للحكم، غير عدم أداء الوجيبة الكرائية، أن يباشر إجراءاته داخل ثلاثة أشهر من صدور الحكم (المادة 653).

حلول آجال الديون

«يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.» (المادة 660) وهو ما قرره الكتاب الأصلي، وهو الحكم نفسه في التفويت الكلي: يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة (المادة 647)؛ بخلاف التسوية القضائية التي لا يترتب عن فتحها سقوط الأجل (المادة 586).

المبحث الثالث: بيع الأصول

  • العقارات: تباع وفق طرق الحجز العقاري في قانون المسطرة المدنية (وقانون المسطرة المدنية اليوم هو القانون رقم 58.25، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، الذي نسخت مادته 644 قانون 1974 وعوّضت الإحالات إليه بمقتضياته المماثلة)، ويحدد القاضي المنتدب الثمن الافتتاحي وشروط البيع الأساسية، وله أن يأذن استثناء بالبيع بمزايدة ودية أو بالتراضي، وتكون المزايدات مطهرة للعقار من الرهون الرسمية (المادة 654).
  • وحدات الإنتاج: يمكن أن تكون موضوع تفويت شامل، ويسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك (المادة 655)، ولا يمكن للمدين ولا لمسيري الشخص الاعتباري القانونيين أو الفعليين ولا لأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا للشراء، ويختار القاضي المنتدب العرض الأكثر جدية في ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين (المادة 655).
  • الأموال الأخرى: يأمر القاضي المنتدب ببيعها بالمزاد العلني أو بالتراضي بعد الاستماع لرئيس المقاولة والاطلاع على ملاحظات المراقبين (المادة 656).
  • الصلح: للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب وبعد الاستماع لرئيس المقاولة، أن يبرم صلحًا بشأن النزاعات التي تهم جماعة الدائنين (المادة 657).

المبحث الرابع: تصفية الخصوم وقفل العمليات

يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة، بعد خصم مصاريف التصفية والإعانات المأذون بها والمبالغ التي استوفاها أصحاب الامتياز (المادة 667)، ويصدر القاضي المنتدب أمرًا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية، يطعن فيه بالاستئناف داخل خمسة عشر يومًا من نشر البيان بالجريدة الرسمية (المادة 668).

ويقفل عمل التصفية في حالتين: «يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية: – إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛ – إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول.» (المادة 669)

ومن جديد النص إمكان إعادة الفتح: «غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب حكم معلل كلما تبين أن هناك أصولا لم يتم تحقيقها، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسيس أصول المقاولة.» (المادة 669)

📗 خلاصة الفصل

  • تفتح التصفية القضائية تلقائيًا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه (المادة 651).
  • يتخلى المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، ويحل محله السنديك، مع احتفاظه بدعاواه الشخصية وحق الانتصاب طرفًا مدنيًا (المادة 651).
  • يجوز استمرار النشاط إذا اقتضته المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين (المادة 652)، ولا يفسخ كراء العقارات المخصصة للنشاط بقوة القانون (المادة 653).
  • تباع العقارات وفق قواعد الحجز العقاري، ويوزع المنتوج بأمر من القاضي المنتدب قابل للاستئناف داخل خمسة عشر يومًا (المواد 654 و667 و668).
  • تقفل التصفية لانقضاء الخصوم أو لعدم كفاية الأصول، ويمكن إعادة فتحها متى ظهرت أصول أو دعاوى لم تباشر (المادة 669).
شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية