دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات

الفصل الخامس: الآثار المشتركة للحكم بفتح المسطرة

تترتب على الحكم بفتح المسطرة آثار جماعية تقوم على المساواة بين الدائنين ومنع التسابق بينهم أو محاباة أحدهم، وعلى الحفاظ على أصول المقاولة. وقد جمعها القانون 73.17 في القسم السادس «القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية»، بعد أن كان الكتاب الأصلي يعرضها على أساس المواد 646 وما بعدها من النص السابق.

المبحث الأول: الإجراءات التحفظية لصيانة أصول المقاولة

  • يطلب السنديك من رئيس المقاولة القيام بالأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة والحفاظ على قدراتها الإنتاجية أو يقوم بها بنفسه، ويقيد باسم المقاولة الرهون والامتيازات التي أهمل رئيسها اتخاذها أو تجديدها، ويحصل على الوثائق والدفاتر المحاسبية (المادة 679).
  • يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بوضع الأختام على أموال المقاولة، ويمكن للسنديك أن يجرد أموالها إذا طلب رفع الأختام (المادتان 681 و682).
  • يمنع على المسيرين القانونيين أو الفعليين تفويت حصصهم أو أسهمهم أو شهادات حق التصويت إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة، تحت طائلة البطلان (المادة 683).
  • يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك، مع إعادة الرسائل ذات الطابع الشخصي فورًا (المادة 684)، ويحدد أجور رئيس المقاولة أو مسيري الشخص الاعتباري (المادة 685).

المبحث الثاني: الآثار المتعلقة بالمدين

منع أداء الديون السابقة

«يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره. يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة.» (المادة 690) وكان هذا الحكم، باستثنائه الإذن القضائي بالأداء لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس، في المادة 657 من النص السابق. وجزاء المخالفة البطلان بطلب من كل ذي مصلحة داخل ثلاث سنوات من إبرام العقد أو الأداء أو إشهار العقد (المادة 691).

منع إنشاء الضمانات وتقييدها

وفي التسوية القضائية لا يقدم رئيس المقاولة أو السنديك رهنًا أو رهنًا رسميًا ولا يبرم صلحًا أو تراضيًا إلا بترخيص من القاضي المنتدب (المادة 594، وهي من باب التسوية القضائية لا من القواعد المشتركة). و«لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة.» (المادة 699) فإذا نشأ الضمان قبل الحكم ولم يقيده الدائن، امتنع عليه تقييده بعده، كما يبين الكتاب الأصلي.

فترة الريبة وجزاء التصرفات المبرمة خلالها

مفهومها: «تبتدئ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن الدفع ولغاية حكم فتح المسطرة، تضاف إليها مدة سابقة على التوقف بالنسبة لبعض العقود.» (المادة 712) وسميت كذلك لقيام الريبة حول حسن نية المدين في تصرفاته حين شعوره بقرب توقفه عن الأداء، فتراجع هذه التصرفات حماية لأصوله وصيانة لحقوق الدائنين.

نطاقها الزمني: يحدد حكم الفتح تاريخ التوقف دون أن يتجاوز ثمانية عشر شهرًا قبل فتح المسطرة (المادة 713)، و«مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع. مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من السنديك.» ويقدم طلب التغيير قبل انتهاء الخمسة عشر يومًا التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو التفويت، أو التالية لإيداع قائمة الديون في حالة التصفية (المادة 713).

البطلان الوجوبي: «يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.» (المادة 714) ويعلله الكتاب الأصلي بأن التصرف الذي يحمّل المدين التزامات مالية من جانب واحد ينافي أعراف التجارة القائمة على الربح، ويعد سوء تدبير من مدين في وضعية مالية مختلة، وأن البطلان يتقرر بمجرد ثبوت التصرف بدون مقابل في فترة الريبة دون اشتراط ضرر.

البطلان الجوازي: «يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع.» (المادة 714) و«يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.» (المادة 715) والحكم هنا، كما يقرر الكتاب الأصلي، منشئ للبطلان لا كاشف عنه، تقدره المحكمة بحسب أثر التصرف في أصول المقاولة وفي المساواة بين الدائنين.

الاستثناءات: لا يمتد البطلان الجوازي في المادة 715 إلى الضمانات المعاصرة للدين أو السابقة عليه، إذ لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات المؤسسة قبل نشوء الدين المضمون أو بتزامن معه (المادة 716)، ولا يمس أداء الكمبيالة أو السند لأمر أو الشيك أو الدين المفوت وفق المادة 529 وما بعدها من مدونة التجارة، مع حق السنديك في دعوى استرداد المدفوع ضد ساحب الكمبيالة أو الآمر بالسحب، والمستفيد من الشيك، والمظهر الأول للسند لأمر، والمستفيد من الدين المفوت، إذا ثبت علمهم بالتوقف عن الدفع وقت اكتساب الورقة أو تحويل الدين (المادة 717).

مسطرة البطلان: يمارس السنديك دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة (المادة 718)، وترفع، كما يبين الكتاب الأصلي، في مواجهة من تعاقد معه المدين، ويترتب عليها إرجاع الحال إلى ما كانت عليه واسترجاع ما خرج من ذمة المقاولة، ولا يبقى للمتعاقد إلا أن يصرح بدينه.

المبحث الثالث: الآثار المتعلقة بالدائنين

وقف ومنع المتابعات الفردية

«يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى: – الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛ – فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال. يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات. توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.» (المادة 686)

وكان هذا الحكم في المادة 653 من النص السابق. وتقوم القاعدة، كما يبين الكتاب الأصلي، على روح المساطر الجماعية التي تنافي التهافت الفردي على استخلاص الديون على حساب باقي الدائنين وعلى حساب استمرار نشاط المقاولة. وتشمل كل الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل حكم الفتح، تجارية كانت أو مدنية أو اجتماعية.

وقد ورد في الكتاب الأصلي أن القاعدة تقتضي وقف «آجال التقادم»؛ والنص، قديمه وجديده، يتحدث عن «الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ»، وهي آجال السقوط والفسخ لا آجال التقادم.

ومن جديد القانون 73.17 استثناء لفائدة الدائن صاحب الضمانة المنقولة: «غير أنه يجوز للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة أن يتقدم بطلب بيع المنقول موضوع هذه الضمانة إلى القاضي المنتدب وذلك في حالة ما إذا كان هذا المنقول وشيك الهلاك أو معرضا في وقت قريب لنقص محسوس في قيمته، أو إذا كان المنقول من الأشياء التي يقتضي حفظها مصاريف باهضة.» (المادة 686)

أما الدعاوى الجارية فتوقف إلى أن يصرح الدائن بدينه، ثم تواصل بقوة القانون بعد استدعاء السنديك، ولكنها ترمي فقط إلى إثبات الدين وحصر مبلغه (المادة 687)، وتستمر الدعاوى وطرق التنفيذ الأخرى بعد إدخال السنديك (المادة 689).

وقف سريان الفوائد

«يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة.» (المادة 692) «يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الانقاذ أو الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية.» (المادة 693) وقد أضاف النص الجديد حكم مخطط الإنقاذ إلى حكم مخطط الاستمرارية. ويستطيع الكفلاء، متضامنين كانوا أم لا، التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية وبوقف سريان الفوائد، ولا يحتج عليهم بسقوط الأجل (المادة 695).

حقوق خاصة: المكري ومسترد المنقول وزوج المدين

  • لا يتمتع المكري بامتياز إلا عن وجيبة السنتين السابقتين مباشرة لحكم الفتح، وعن كراء سنة الفسخ إن فسخ العقد (المادة 694).
  • لا يمارس استرداد المنقول إلا داخل الأشهر الثلاثة التالية لنشر حكم فتح التسوية أو التصفية القضائية (المادة 700).
  • يعد زوج المدين جردًا بأمواله الشخصية وفق قواعد نظام الزوجية الذي يطبق عليه (المادة 710).

شرط الاحتفاظ بالملكية واسترداد البضائع

نظم القانون 73.17 الاسترداد في الباب التاسع من القسم السادس (المواد 700 إلى 709). ومن أهم صوره استرداد البضائع المبيعة مع شرط الاحتفاظ بالملكية: يمكن استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها إذا كانت موجودة بعينها وقت فتح المسطرة، على أن يكون هذا الشرط متفقًا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم، ولو ورد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية بين الأطراف (المادة 705). ويمتد الاسترداد العيني، بشروط، إلى المنقولات المدمجة في منقول آخر إذا لم يلحقها ضرر من الفصل، وإلى الأموال المثلية الموجودة بين يدي المشتري من الصنف والجودة نفسيهما (المادة 706)؛ ولا استرداد إذا أدي الثمن حالًا، ويمكن للقاضي المنتدب، برضى الدائن، أن يمنح أجلًا للوفاء فيعتبر الثمن دينًا نشأ بشكل صحيح بعد الحكم (المادة 707)؛ وإذا أعيد بيع المال المحتفظ بملكيته أمكن استرداد ما لم يؤد من ثمنه (المادة 709). ويقبل السنديك طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة، وإلا عرض على القاضي المنتدب (المادة 708).

ويبين الأستاذ جواد الذهبي، في رسالته «شرط الاحتفاظ بالملكية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة» (رسالة جامعية بإشراف الدكتور رياض فخري، لم تُثبت سنتها ولا جامعتها في النسخة المتاحة، مكتوبة على النص السابق)، أن هذا الشرط أداة ضمان جديدة تواجه مطلب إنقاذ المقاولة، وأن حق البائع في الاسترداد رهين بشرطين: أن يتفق على الشرط كتابة قبل التسليم، وأن تبقى الأموال على حالتها العينية يوم فتح المسطرة؛ ويعرض الاتجاه المتشدد الذي سارت عليه محكمة النقض الفرنسية قبل تدخل المشرع هناك، القائم على نظرية «اليسار الظاهر» للمشتري الذي اعتمد عليه دائنوه. وهذان الشرطان قائمان في المادة 705، التي تكتفي بأن يكون الشرط «متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم».

المبحث الرابع: العقود الجارية والديون الناشئة بعد الحكم

العقود الجارية

كان الكتاب الأصلي يعرض خيار السنديك في العقود الجارية على أساس المادة 573 من النص السابق. وصار الحكم في المادة 588: «بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة. ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.»

وإذا اختار السنديك المواصلة: «يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة. ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.» (المادة 588) وإذا لم يختر المواصلة: «عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى للتعويض عن الأضرار يدرج مبلغه في قائمة الخصوم. غير أنه يمكن للطرف الآخر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة تنفيذا للعقد إلى حين البت في دعوى التعويض عن الأضرار.» (المادة 588)

وأهم ما جاء به النص الجديد في هذا الباب استثناء عقود الشغل: «تستثنى عقود الشغل من تطبيق مقتضيات الفقرات السابقة.» (المادة 588) وقد كان الأستاذ سعد القاسمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، يلاحظ في بحثه «عقود العمل في إطار صعوبات المقاولة: أية حماية؟» (المكتوب على النص السابق) أن المشرع المغربي لم يستثن عقود العمل صراحة من خيار السنديك في المادة 573 القديمة، خلافًا للمشرعين الفرنسي والتونسي، مما أبقى الغموض قائمًا؛ وقد حسمت الفقرة الرابعة من المادة 588 هذه المسألة. واحتفظت الفقرة الأخيرة من المادة 588 بحكم الفقرة الرابعة من المادة 573 القديمة: «لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي.» (المادة 588)

وفي التصفية القضائية لا يؤدي الحكم بقوة القانون إلى فسخ كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة (المادة 653، وسيأتي بيانها في فصل التصفية).

تعريف العقود الجارية في الفقه

لم يعرّف المشرع العقود الجارية، فتولى الفقه ذلك. وينقل بحث «العقود الجارية التنفيذ في إطار صعوبات المقاولة» (بحث جامعي غير مذكور المؤلف، مكتوب على النص السابق، حيث كانت المادة 573 تقابل المادة 588 الحالية) ثلاثة تعريفات: تعريف الدكتور أحمد شكري السباعي بأنها العقود التي أبرمها رئيس المقاولة مع الأغيار ولم تنقض آثارها الرئيسية بعد صدور حكم فتح المسطرة (الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، ج 2، ص 321)؛ وتعريف الأستاذ محمد العروصي بأنها الاتفاقات التي لم يتم فسخها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بعد فتح المسطرة، بل قرر السنديك والمحكمة مواصلتها ولو كانت مبنية على الاعتبار الشخصي (أطروحة «مصير العقود الجارية التنفيذ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية»، الرباط، 2005، ص 28)؛ وتعريف الدكتور امحمد لفروجي بأنها كل عقد يتعلق بتقديم خدمة أو بتوريد أو بتأجير ساري التنفيذ في تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة، ولو كان مبنيًا على الاعتبار الشخصي للمدين، وكل عقد آخر لم يفسخ قبل هذا التاريخ بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به (صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، ص 302). ويستخلص البحث نفسه أن العنصر المميز للعقد الجاري أن ينشأ قبل فتح المسطرة وتستمر آثاره بعدها، فالبيع الذي استنفد آثاره قبل الحكم ليس عقدًا جاريًا. ومن خصائصه الجوهرية عنده عدم قابليته للتجزئة وتعطيل الشرط الفاسخ والفسخ القانوني بسبب فتح المسطرة، وهو ما تنص عليه اليوم الفقرة الأخيرة من المادة 588.

الديون الناشئة بعد الحكم

تشجيعًا للدائنين على تمويل المقاولة خلال فترة إعداد الحل، «يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل، في تواريخ استحقاقها. وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و565 أعلاه.» (المادة 590)

وكان الكتاب الأصلي، على أساس المادة 575 من النص السابق، يقرر أن هذه الديون تسدد بالأسبقية على كل الديون الأخرى. وقد قيد النص الجديد هذه الأسبقية من ثلاث جهات: أن تكون الديون متعلقة بحاجيات سير المسطرة أو بنشاط المقاولة خلال فترة إعداد الحل، وأن الأصل أداؤها في تواريخ استحقاقها، وأن أسبقيتها تأتي بعد أفضلية التمويل الجديد في المصالحة (المادة 558) وديون مسطرة الإنقاذ (المادة 565).

مناقشات الفقه حول امتياز الديون اللاحقة

عرضت الباحثة سميرة عامر، في عرضها «الديون الناشئة بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مساطر صعوبات المقاولة» (ماستر المقاولة التجارية، كلية الحقوق بسطات، 2008-2009، بإشراف الدكتور رياض فخري)، ما أثارته المادة 575 القديمة من خلاف، ويفيد عرضها في فهم ما حسمه النص الجديد:

  • النطاق الزمني للامتياز: انقسم الفقه، كما تنقل، بين اتجاه يمد الأسبقية إلى جميع مراحل المسطرة، واستُدل له بقرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2062 بتاريخ 10/10/2000 (منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 88، ص 168) اعتبر أتعاب المحامي دينًا امتيازيًا يؤدى في تاريخ استحقاقه مهما كانت مرحلة التسوية؛ واتجاه يقصرها على المرحلة الانتقالية إلى حين صدور الحكم بحصر المخطط أو بالتصفية، وهو رأي الدكتور أحمد شكري السباعي (الوسيط، ج 2، ص 354). وقد أخذ القانون 73.17 صراحة بالتقييد حين نص في المادة 590 على الديون الناشئة «خلال فترة إعداد الحل».
  • معيار نشأة الدين: ينقل العرض عن الدكتور امحمد لفروجي («وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة»، الندوة الجهوية الثامنة، طنجة، 21-22 يونيو 2007، ص 327 و328) أن العبرة بتاريخ الواقعة المنشئة للدين لا بتاريخ إبرام العقد الذي نتج عنه ولا بتاريخ استحقاقه؛ ففي العقود المستمرة، كالتزويد والكراء، لا يتمتع بالأسبقية إلا ما نشأ عن تنفيذها بعد الحكم.
  • مهنية الدين: يرى الدكتور السباعي (الوسيط، ج 2، ص 357) أن الامتياز يقتصر على الديون المهنية المرتبطة بنشاط المقاولة دون الديون الشخصية والعائلية، ويوافقه الدكتور لفروجي (المرجع نفسه، ص 329) في استبعاد ديون الحياة الشخصية للمدين، ككراء مسكنه ومصاريف الماء والكهرباء فيه. وهو ما يتفق مع عبارة المادة 590 «المتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة».
  • الدائن الحابس والمرتهن رهنًا حيازيًا: ينقل العرض عن الدكتور لفروجي (ص 331 و332) أن هذا الدائن يتقدم عمليًا على أصحاب الديون اللاحقة، لأن حيازته للشيء لا تنتهي إلا بالوفاء، وأن النص نفسه يجيز للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الدين السابق لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس؛ وهو حكم احتفظت به الفقرة الثانية من المادة 690.
  • الترتيب بين أصحاب الديون اللاحقة: لعدم وضع المشرع ترتيبًا بينهم، يرى الدكتور لفروجي (ص 333 إلى 335) الاحتكام إلى تاريخ الاستحقاق، ثم إلى قواعد الامتيازات العامة، وأن الدائن اللاحق الحاصل على رهن رخص به القاضي المنتدب يتقدم على غيره من الدائنين اللاحقين. وقد أحال النص الجديد بدوره في المادة 590 على النصوص التشريعية الجاري بها العمل عند تزاحم هذه الديون.

📗 خلاصة الفصل

  • يمنع حكم الفتح أداء كل دين سابق، إلا بإذن القاضي المنتدب لفك رهن أو استرجاع شيء محبوس (المادة 690)، ولا تقيد الرهون والامتيازات بعده (المادة 699).
  • فترة الريبة من تاريخ التوقف إلى حكم الفتح (المادة 712)؛ العقد بدون مقابل بعد التوقف باطل وجوبًا، والمبرم في الأشهر الستة السابقة للتوقف قابل للإبطال (المادة 714)، والعقد بمقابل والأداء وتأسيس الضمان بعد التوقف قابلة للإبطال (المادة 715).
  • يوقف الحكم أو يمنع الدعاوى الرامية إلى الأداء أو إلى الفسخ لعدم الأداء وإجراءات التنفيذ، وتوقف آجال السقوط أو الفسخ (المادة 686).
  • يوقف الحكم سريان الفوائد، وتستأنف من الحكم المحدد لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية (المادتان 692 و693).
  • للسنديك وحده خيار مواصلة العقود الجارية، وتستثنى عقود الشغل، ولا يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة العقد أو إلغاؤه أو فسخه رغم أي شرط تعاقدي (المادة 588)؛ وتؤدى الديون اللاحقة المرتبطة بالمسطرة أو النشاط في آجالها وإلا فبالأسبقية مع مراعاة المادتين 558 و565 (المادة 590).
شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية