المبحث الأول: الشروط الموضوعية
كانت مساطر المعالجة في النص السابق تفتح وفق المادة 560 منه على «كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عند الحلول». وصارت المادة 575 من القانون 73.17 تنص على ما يلي: «تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع. تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه.»
ويستخلص من هذا النص شرطان:
أولًا: صفة المقاولة
أن يكون المدين مقاولة في مدلول المادة 546، أي شخصًا ذاتيًا تاجرًا أو شركة تجارية، دون اشتراط حد أدنى لرقم المعاملات أو لحجم المشروع. ويشترط الكتاب الأصلي التلازم بين الصفة التجارية والتوقف عن الدفع: فلا تفتح المسطرة إذا كان الدين مترتبًا قبل اكتساب الصفة التجارية أو بعد فقدانها، مع مراعاة حالتي التاجر الذي وضع حدًا لنشاطه أو توفي والشريك المتضامن المنسحب، وقد نظمهما القانون الجديد بآجال محددة:
- «يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع.» (المادة 579)
- «يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من تاريخ انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب.» (المادة 580)
وكان الكتاب الأصلي يقرر أن المسطرة تفتح «في أجل سنة واحدة ولو توفي أو اعتزل التجارة»؛ وصار الأجل في المادة 579 سنة من وضع الحد للنشاط، وستة أشهر من الوفاة.
ثانيًا: التوقف عن الدفع
لم يكن النص السابق يعرف التوقف عن الدفع، فكان يقتصر على عبارة «ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عند الحلول»، وتولى الفقه والقضاء تحديد معياره. ويبين الكتاب الأصلي أن التوقف لا يعني مجرد الامتناع عن الأداء، بل صعوبات حقيقية تجعل المدين عاجزًا عن أداء ما استحق عليه، وأن تقديره يتم بفحص الحسابات والبحث عن المركز المالي الحقيقي للمقاولة، وأن المسطرة قد تفتح لدين واحد إذا كان ثابتًا معين المقدار مستحق الأداء غير متنازع فيه، أيًا كانت طبيعته تجارية أو مدنية أو إدارية.
ونقلت وثيقة دراسية بعنوان «مسطرة المعالجة» (غير منسوبة، مكتوبة على النص السابق) حكم المحكمة التجارية بمراكش عدد 28/02 بتاريخ 08/05/2002، الذي اعتبر أن التوقف عن الدفع يتجسد في عدم القدرة على أداء الديون في أجل حلولها، وفي عجز المقاولة عن أدائها بالأصول المتوفرة القابلة للتصرف، مع وجوب فحص المركز المالي للمدين في مجموعه. وتنقل الوثيقة نفسها تعريف الدكتور محمد كرام (محاضرات في مساطر صعوبات المقاولة، 2005-2006) للأصول المتوفرة بأنها الأموال والمبالغ التي تضمن الأداء الفوري للديون، كالمبالغ المتوفرة في خزينة المقاولة وحساباتها البنكية والقيم المنقولة القابلة للتصرف. ويتفق ذلك مع نص المادة 575 حين ربط التوقف عن الدفع بـ«عدم كفاية أصولها المتوفرة» وبالديون «المستحقة المطالب بأدائها».
المبحث الثاني: الشروط الشكلية
أولًا: الجهات التي تحرك المسطرة
- رئيس المقاولة: «يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع.» (المادة 576) وكان الأجل في النص السابق، كما في الكتاب الأصلي، خمسة عشر يومًا. ويودع الطلب بكتابة الضبط مبينًا أسباب التوقف، مرفقًا بالوثائق التي عددتها المادة 577، ومنها القوائم التركيبية لآخر سنة مالية، وجرد أموال المقاولة، وقائمة المدينين والدائنين وضماناتهم، وجدول التحملات، وقائمة الأجراء وممثليهم، ونسخة من النموذج 7 من السجل التجاري، ووضعية الموازنة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويحدد رئيس المحكمة مبلغًا لمصاريف الإشهار والتسيير يودعه رئيس المقاولة، ويمكن أن يؤديه الدائن ذو المصلحة عند عجز المقاولة، فيصير دينًا عليها (المادة 577).
- الدائن والمحكمة والنيابة العامة ورئيس المحكمة: «يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه. يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، أو من رئيس المحكمة في إطار ما تخوله له الوقاية الخارجية من اختصاصات.» (المادة 578) ويرى الكتاب الأصلي أن وضع المحكمة يدها تلقائيًا على المسطرة من خصوصياتها، وأن تحريكها بطلب من النيابة العامة راجع إلى تعلقها بالنظام العام.
ثانيًا: المحكمة المختصة
«ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة. تكون المحكمة، المفتوحة مسطرة التسوية أمامها، مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها.» (المادة 581)
ثالثًا: إجراءات البت
«تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة. يمكن للمحكمة أيضا، الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر. تبت المحكمة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها.» (المادة 582) ونقلت الوثيقة نفسها ملاحظة الأستاذ محمد المجدوبي الإدريسي على النص السابق (المحاكم التجارية بالمغرب، ط 1، 1997): أنه كان حريًا بالمشرع أن يحتسب أجل البت من تاريخ وضع المحكمة يدها على القضية لا من تاريخ رفع الدعوى، لأن العبارة الأخيرة لا تستوعب حالة الفتح التلقائي؛ وقد احتفظت المادة 582 بعبارة «من رفع الدعوى إليها».
المبحث الثالث: الحكم بفتح المسطرة
مضمونه
أولًا: الاختيار بين التسوية والتصفية: «تقضي المحكمة بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فتقضي بالتصفية القضائية.» (المادة 583)
ثانيًا: تعيين أجهزة المسطرة: القاضي المنتدب ونائبه والسنديك (المادة 670).
ثالثًا: تعيين تاريخ التوقف عن الدفع: «يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة. إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم.» (المادة 713)
رابعًا: إمكان تمديد المسطرة إلى مقاولة أخرى، وقد صار ذلك في المادة 585 بسبب تداخل الذمم المالية أو بسبب صورية الشخص الاعتباري، بطلب من السنديك أو رئيس المقاولة أو النيابة العامة أو تلقائيًا من المحكمة، وتبقى المحكمة التي فتحت المسطرة الأصلية مختصة.
شهره وآثاره
«يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به.» (المادة 584) ثم ينشر كاتب الضبط إشعارًا بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وفي الجريدة الرسمية داخل ثمانية أيام من صدوره، يدعو فيه الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك، ويعلق الإشعار بلوحة المحكمة، ويشار إلى الحكم بسجلات المحافظة العقارية وسجلات السفن والطائرات عند الاقتضاء، ويبلغ إلى رئيس المقاولة والسنديك داخل ثمانية أيام (المادة 584).
المبحث الرابع: أجهزة المسطرة
نظم القانون 73.17 أجهزة المسطرة في الباب الأول من القسم السادس المتعلق بالقواعد المشتركة (المواد 670 إلى 678)، بعد أن كان الكتاب الأصلي يعرضها ضمن مضمون حكم الفتح.
«تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك، كما تعين نائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق مانع هذا الأخير. يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهارهم.» (المادة 670)
القاضي المنتدب
«يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة.» (المادة 671) ويبت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات الداخلة في اختصاصه، لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية والشكاوى ضد أعمال السنديك، وأوامره، عدا الولائية منها ومع مراعاة الطعون الخاصة بتحقيق الديون، قابلة للاستئناف داخل عشرة أيام من تاريخ صدورها بالنسبة للسنديك ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف (المادة 672).
السنديك
«يكلف السنديك بمراقبة تنفيذ مخطط الانقاذ، وبتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها. يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت. يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.» (المادة 673) وللسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم (المادة 675)، ويمكن استبداله بطلب من النيابة العامة أو جمعية الدائنين أو القاضي المنتدب أو رئيس المقاولة أو الدائن في الحالات التي حددتها المادة 677.
وكان الكتاب الأصلي يقرر أن المحكمة تعين السنديك «من كتابة الضبط أو من الغير». وقد أحالت المادة 673 على نص تنظيمي يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك وأتعابه، ونصت المادة الثانية من القانون 73.17، في أحكامها الانتقالية، على أنه إلى حين دخول هذا النص التنظيمي حيز التنفيذ تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء أن تسندها للغير. ولم يُوقف عند تحيين هذا الكتاب على هذا النص التنظيمي منشورًا في الجريدة الرسمية.
إشكالات السنديك المعيّن من كتابة الضبط
عرض الأستاذ أحمد الأكحل، المنتدب القضائي الإقليمي بالمحكمة التجارية بأكادير، في مداخلته «صعوبات مهام السنديك المعين من كتابة الضبط» (13 دجنبر 2006، على النص السابق الذي كان يجعل التعيين من كتابة الضبط أصلًا ومن الغير استثناء) جملة من الصعوبات العملية: أولها ذاتي، يتعلق بتكوين كاتب الضبط الذي لا يؤهله دائمًا لتسيير المساطر الجماعية وإدارة شؤون مقاولة، وبجمعه بين مهام كتابة الضبط ومهام السنديك؛ وثانيها موضوعي، يتعلق بعدم استفادة كاتب الضبط من أتعاب عن هذه المهمة خلافًا للسنديك المعين من الغير، وبالهيكل التنظيمي لكتابة الضبط الذي لم يتكيف مع مهمة تقتضي التنقل والتواصل الدائم مع أطراف متعددة. ويرى أن المسؤولية المدنية لكاتب الضبط السنديك، بوصفه موظفًا عموميًا، تخضع للفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود، وينقل عن الأستاذ امحمد لفروجي (صعوبات المقاولة، سلسلة الدراسات القانونية، ط 1، ص 237) الدعوة إلى التوسع في مفهوم الخطأ المرفقي حماية للمتضرر من أخطاء كاتب الضبط السنديك. وانتهى الأستاذ الأكحل إلى اقتراح جعل مهنة السنديك مهنة حرة على غرار المهن المساعدة للقضاء. وتبقى هذه الملاحظات قائمة ما دام النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 673 لم يصدر.
وهذه الملاحظات ما تزال ذات صلة في ظل القانون 73.17، لأن المادة الثانية منه أبقت كاتب الضبط سنديكًا إلى حين صدور النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 673 الذي يحدد مؤهلات السنديك وأتعابه.
المراقبون
«يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين.» (المادة 678) ويساعد المراقبون السنديك والقاضي المنتدب، ويعملون بالمجان، ويلتزمون بالسر المهني (المادة 678).
جمعية الدائنين
جهاز جديد أحدثه القانون 73.17 في التسوية القضائية: «تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوية خمسة وعشرين (25) مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن خمسة وعشرين (25) أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة. كما يمكن للمحكمة، بناء على طلب من السنديك وبموجب حكم معلل، تشكيل جمعية الدائنين في غياب الشروط المذكورة في الفقرة السابقة متى توفرت لذلك أسباب وجيهة. لا يقبل هذا الحكم أي طعن.» (المادة 606)
وتتداول الجمعية في مشروع مخطط الاستمرارية الذي يقترحه السنديك أو الدائنون، وفي تغيير أهداف المخطط ووسائله، وفي استبدال السنديك، وفي تفويت الأصول المهمة (المادة 607)، ويرأسها السنديك إلا إذا تعلق الأمر باستبداله فيرأسها القاضي المنتدب (المادة 608)، ولا تصح مداولاتها في الدعوة الأولى إلا بحضور دائنين يملكون ثلثي مبلغ الديون المصرح بها على الأقل (المادة 611). وإذا وافقت على المخطط رفعه السنديك إلى المحكمة التي تصادق عليه داخل عشرة أيام، وإذا رفضته وجب على الدائنين الذين لم يصوتوا لصالحه تقديم مخطط بديل داخل خمسة عشر يومًا (المادة 615)؛ ولا تصادق المحكمة على المخطط إلا إذا كان ما سيحصل عليه الدائنون لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه في التصفية، باستثناء من قبل بأقل من ذلك (المادة 616). ولا تطبق أحكام الجمعية، بنص المادة الثانية من القانون 73.17، على مساطر التسوية القضائية المفتوحة قبل دخوله حيز التنفيذ.
📗 خلاصة الفصل
- تطبق التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت توقفها عن الدفع، وقد عرّف القانون التوقف بعجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة (المادة 575).
- يجب على رئيس المقاولة طلب الفتح داخل ثلاثين يومًا من التوقف (المادة 576) بعد أن كان الأجل خمسة عشر يومًا، ويمكن الفتح بمقال من دائن أو تلقائيًا أو بطلب النيابة العامة أو رئيس المحكمة (المادة 578).
- تفتح المسطرة ضد التاجر داخل سنة من وضع حد لنشاطه أو ستة أشهر من وفاته، وضد الشريك المتضامن داخل سنة من انسحابه (المادتان 579 و580).
- يعين حكم الفتح تاريخ التوقف دون أن يتجاوز ثمانية عشر شهرًا قبل الفتح (المادة 713)، ويشهر في السجل التجاري والجريدة الرسمية (المادة 584).
- أجهزة المسطرة: القاضي المنتدب ونائبه والسنديك (المادة 670)، والمراقبون من واحد إلى ثلاثة (المادة 678)، وجمعية الدائنين في المقاولات الملزمة بتعيين مراقب للحسابات أو التي يتجاوز رقم معاملاتها 25 مليون درهم وتشغل 25 أجيرًا على الأقل (المادة 606).
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
اترك تعليقاً