📖 من الإحسان إلى المصلحية — الفصل 12 من 77 — فهرس الكتاب

لتجنب فساد أي مؤسسة إدارية لابد من قضاء يسمو عليها ويفرض رقابته القضائية على قراراتها الادارية ^[1]، فالقضاء هو السيف المصلت على رقبة التنظيم أن يقع في الشطط في استعمال السلطة الادارية أو السياسية، هذا القضاء يجب أن يكون مستقلا وليس بيد التنظيم نفسه، فمن احترام عقول الناس أن لا يجتمع الخصم والحكم في شخص واحد أو مؤسسة واحدة، فيحكم الشخص لصالح نفسه أو تحكم المؤسسة لصالح أشخاصها، وكما أن الظلم هلاك الدول، فالظلم أيضا داخل التنظيم هو نهاية التنظيم، الظلم يهدم أي مؤسسة والعدل يقيمها.

استقلالية السلطة القضائية ^[2] نتحدث عنها بعد إيجاد هذه السلطة أولا، فالتنظيم الاسلامي كمؤسسة سياسية أو دعوية لا يتوفر على سلطة قضائية، بل تجتمع لدى المسؤول التنظيمي سلطة إدارية ومعها سلطة قضائية وحتى تشريعية، فإذا حدث أن وقع بينك وبين المسؤول نزاع حكم عليك تحت إشرافه بقانونه ولصالحه وأيده التنظيم في حكمه، ولي في هذا الصدد تجارب كثيرة وقفت فيها على ظلم التنظيم وانحيازه لمسؤوليه، بل إنه لا يستمع إليك أصلا ولا يعطيك حتى حق الدفاع عن نفسك، وإذا ما تواضع واستدعاك إلى جلسة ينهال عليك بالاتهامات كأنك مجرم، وكل كلمة تنطقها حينها تُحسب عليك كأنك أمام سلطة اتهام، نيابة عامة وقاضي ومُشرع وخصم وشاهد كلها تجتمع في المسؤول التنظيمي الخصم، يعاملك التنظيم كأنك كلب أجرب تريد أن تعتدي على ولي الله المسؤول التنظيمي لمجرد أنه اشتكى من تصرفاتك، أما إذا تقدمت أنت بشكاية إلى التنظيم فهو لا يستمع بتاتا للتظلمات، بل يحتقرك ويدعو عليك بالهلاك لأنك لم تتوكل على الله ولم تفوض أمرك إلى الله، وأيما باب قصدته وجدت صدا واكفهرارا، لكأنك ترتكب جرما عندما تطالب بمحاكمة عادلة، فالمسؤول التنظيمي كائن مقدس لا تجوز مقاضاته.