📖 المدخل لدراسة القانون — الفصل 6 من 9 — فهرس الكتاب

مدخل

القانون لغة هو “النظام” أو “الاستقامة” فهو يعني استمرار أمر معين على نظام ثابت فهو يشير إلى أي مبدأ ثابت ومنظم ، فإذا اتصل بالنوايا فهو القانون الأخلاقي ، أما عندما يرتبط بالأعمال الظاهرة فله أسماء متعددة تختلف بالميادين التي ينظمها ، أما القوانين الاجتماعية فهي القواعد التي تحكم المجتمع في مجال العادات والتقاليد وطراز الحياة حيث تستمد قوتها من الرأي العام حيث يحتقر كل من يخالفها .

أما اصطلاحا فالمقصود بالقانون هو ” مجموع القواعد التي تنظم وتوجه سلوك الأفراد في المجتمع بشكل ملزم يقترن بالجزاء الذي توقعه الدولة على المخالف لهذه القواعد استنادا لما لها من سلطة القسر والإكراه ” في هذا التعريف نلاحظ انصرافه إلى مفهوم ” القانون الوضعي ” المطبق في بلد معين ، ومن هنا يتحدد مفهوم القانون الوضعي حسب المجتمعات والزمان والمكان حيث أنه قابل للتطور والتغير فمثلا يقال القانون الوضعي المغربي أو الفرنسي .

نفرق بين المفهوم العام للقانون وبين :

• التشريع ، فهو قانون يصدر عن سلطة تشريعية معينة ، مثل قانون التحفيظ أو قانون تنظيم الجامعات .. فهنا يتجه المفهوم إلى مصادر التشريع وهي ليست فقط التشريع بل التشريع له مصادر عديدة .

• فرع من فروع القانون ، مثل القانون المدني ، القانون الدستوري .. فهنا مفهوم القانون مقيد وليس مطلق ، فهو ليس كل القانون بل فرع منه . هذا الخلط لا يوجد في الفرنسية حيث يعبر عن الأول ب droit والثاني بـ loi .

الفصل الأول : تعريف القاعدة القانونية

هي ” مبدأ قانون غائي يستهدف تنظيم السلوك الإنساني ، وتوجيها عاما ملزما وفقا لنظام اجتماعي يتوافق مع الغايات والأهداف المترتبة في الضمير الجماعي العام لمجتمع معين”

الفصل الثاني : خصائص القاعدة القانونية

المبحث الأول : القاعدة القانونية قاعدة غائية

أي قاعدة سلوك ، فهي تنظم السلوك الإنساني في المجتمع ، وهي لا تحكم على النوايا بل تتدخل فقط عند وقوع سلوك خارجي محسوس فتتدخل لتفرض أحكامها ، فهي تنظم السلوك الخارجي للأفراد وفقا للضمير الجماعي للمجتمع .

المبحث الثاني : القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة

لا تتوجه إلى شخص معين بذاته ولا تعالج واقعة بعينها ، فهي تتوجه بأوامرها ونواهيها إلى كافة أفراد المجتمع ، ذلك أن مفهوم ” المبدأ القانوني ” يفرض إمكانية التطبيق على كل الحالات والظروف المشابهة ، ومع ذلك قد تتوجه القاعدة القانونية إلى فئة معينة أو إلى منصب معين ، لكنها تتوجه بعموم الصفة لا بخصوص الذات .نفس الأمر للواقعة فهي لا تتعلق بواقعة بذاتها بل إذا توافرت شروط معينة .

المبحث الثالث : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة

أي أن الدولة تتبناها وتسهر على حسن تطبيقها ونفاذها في المجتمع وإلزام الأشخاص باتباعها ، فالجزاء هو الذي يجبر الأشخاص على اتباعها ويفرض عليهم احترامها بالقوة

المبحث الرابع : القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

القانون يفترض وجود بيئة اجتماعية ، ويقصد هنا بقاعدة اجتماعية هو ضرورة وجود مجتمع سياسي منظم يخضع لسيادة سلطة عامة تملك حق القهر بواسطة سلطة الإكراه المادي ، ونلاحظ أن القاعدة القانونية ليس أبعاد غائية وعامة وملزمة فقط بل لها بعد اجتماعي يتوافق مع الأهداف والغايات المترسبة في الضمير الجماعي العام لمجتمع معين ، وإذا كان القانون لا ينشأ إلا في بيئة اجتماعية ويتأثر بهذه البيئة ويتطور معها في رقيها وتقدمها في كل زمان ومكان .

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←