📖 المسؤولية المدنية — الفصل 9 من 10 — فهرس الكتاب
انتهينا في هذا المؤلَّف من دراسة النظرية العامة للمسؤولية المدنية في القانون المغربي، منطلقين من موقعها بين مصادر الالتزام، مروراً بأركانها الثلاثة في المسؤولية عن الفعل الشخصي، فمسؤولية الإنسان عن فعل غيره وعن الأشياء التي في حراسته، وصولاً إلى المسؤولية الإدارية التي طوّرها القضاء لا التشريع، وانتهاءً بدعوى المسؤولية وقواعد التعويض عنها.
والخيط الجامع بين هذه الأبواب كلها أن المسؤولية المدنية، على تعدد صورها، تبقى محكومة بميزان دقيق بين حرية الفرد في التصرف وواجبه في عدم الإضرار بغيره، وأن القضاء لا التشريع وحده هو من يرسم الحدود الدقيقة لهذا الميزان في كل نازلة على حدة، فتقسيم المسؤولية إلى عقدية وتقصيرية، وتمييز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخصي في المسؤولية الإدارية، وتحديد شروط القوة القاهرة، كلها أدوات عملية للحكم لا أوصاف نظرية مجردة.
اترك تعليقاً