دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات

تقديم: مفهوم صعوبات المقاولة وتطور نظامها

إعداد: ذ. فوزي أكريم، كلية الحقوق بطنجة. صيغة محيّنة على القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة (الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018)، وما بين علامتي التنصيص من مواد القانون 73.17 مقابَل بصور صفحات هذا العدد؛ أما المقاطع المنصّصة من النص السابق أو من الصيغة الأولى لهذا الكتاب أو من المراجع فمنسوبة إلى أصحابها.

مدخل

المقاولة، شأنها شأن كل كائن معنوي أو مادي، تمر بمراحل في حياتها: تنشأ ثم تزاول نشاطها، لكنها تبقى عرضة لاختلالات قد تُعالَج وقد تؤدي إلى انقضائها. وقد كان الحل في القوانين السابقة هو القضاء على المقاولة المتعثرة عن طريق مسطرة الإفلاس التي تنتهي بتصفيتها، أما في القوانين الحالية فقد أُرجئ هذا الحل إلى مرحلة لاحقة؛ فعوض إنهاء المقاولة تُمنح وسائل لتصحيح وضعيتها. وهكذا انتقل التشريع من قانون الإفلاس إلى قانون معالجة صعوبات المقاولة، في محاولة لإنقاذها، لأن في تعثرها إضرارًا بقطاعات اقتصادية أخرى.

والصعوبات التي قد تعترض المقاولة يمكن أن تكون مالية، وهي الغالبة، وقد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية. فكلما كانت هذه الصعوبات لا ترقى إلى توقف المقاولة عن الدفع كنا أمام مساطر الوقاية: داخلية تتولاها أجهزة المقاولة نفسها، ثم خارجية يتدخل فيها رئيس المحكمة التجارية، ثم مصالحة (وكانت تسمى في النص السابق «التسوية الودية») يلجأ إليها رئيس المقاولة متى كانت المقاولة تعاني من صعوبات أو كانت لها حاجيات تمويلية. فإذا فشلت هذه المساطر أو لم تتمكن المقاولة من تجاوز صعوباتها، خرجنا من مساطر الوقاية إلى مساطر المعالجة، وهي الأخطر على المقاولة لأنها تتعلق بصعوبات جدية قد تؤدي إلى إنهائها، وتمس حقوق فئات مرتبطة بها كالدائنين والأجراء. وشرطها الجوهري هو التوقف عن الدفع، وتنقسم إلى التسوية القضائية والتصفية القضائية (وقد ورد في الصيغة الأولى لهذا الكتاب أنها «تنقسم إلى مسطرة التسوية الودية والتصفية القضائية»، والصواب أن التسوية الودية من مساطر الوقاية، وأن مساطر المعالجة هي التسوية القضائية والتصفية القضائية).

القانون رقم 73.17 والبناء الجديد للكتاب الخامس

كُتب هذا الكتاب في صيغته الأولى على الكتاب الخامس من مدونة التجارة (القانون رقم 15.95) كما صدر سنة 1996. ثم صدر القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)، ص 2345. فنسخ القانون الجديد الكتاب الخامس القديم كله وعوّضه بنص جديد يبتدئ بالمادة 545 وينتهي بالمادة 794، وأعاد ترقيم المواد 733 إلى 736 القديمة، وهي الأحكام الختامية لمدونة التجارة، فصارت 795 إلى 798 (المادة الثانية من القانون 73.17).

وأهم ما جاء به القانون 73.17 مسطرة جديدة هي مسطرة الإنقاذ، أدرجها المشرع بين مساطر الوقاية ومساطر المعالجة، وجمعية الدائنين، والمساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، وإلزام القيام بإجراءات المساطر بطريقة إلكترونية. وتلخص المادة 545 هذا البناء كله: «يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة. يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة. تتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية، باعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتفويت. كما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية.»

وتضيف الفقرتان الأخيرتان من المادة نفسها حكمين جديدين: حق المدين في طلب فتح إحدى المساطر، «يحق للمدين، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، أن يطلب من المحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.» (المادة 545)، ورقمنة الإجراءات: «يتعين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في هذا الكتاب بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.» (المادة 545)

وقد قسّم القانون 73.17 الكتاب الخامس تسعة أقسام: مقتضيات عامة (545–546)، ومساطر الوقاية (547–559)، ومسطرة الإنقاذ (560–574)، ومسطرة التسوية القضائية (575–650)، ومسطرة التصفية القضائية (651–669)، والقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية (670–735)، والعقوبات (736–760)، وطرق الطعن (761–767)، والمساطر العابرة للحدود (768 وما بعدها).

المقاولة الخاضعة للكتاب الخامس

كان الكتاب الأصلي يتحدث عن «الصفة التجارية» وكيفية إثباتها، وعدّ من قرائنها القيد في السجل التجاري، والاحتراف والاعتياد، والارتباط بأصل تجاري (الزبناء والسمعة التجارية)، وأشار إلى أن المرجع في ذلك المواد من 6 إلى 17 من مدونة التجارة. وقد حسم القانون 73.17 نطاق الكتاب الخامس بتعريف صريح في المادة 546: «يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية. يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الإعتباري المدين. يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه.»

وتتعلق بقية المادة 546 بوفاة المدين الشخص الذاتي: يختار ورثته من يمثلهم في إجراءات المسطرة خلال خمسة عشر يومًا من إشعارهم من طرف السنديك، فإن تعذر الاختيار كلف القاضي المنتدب أحدهم بطلب من السنديك، ويتولى رئيس المحكمة هذه الإجراءات خلال مسطرة الوقاية الخارجية أو المصالحة.

وكان النص السابق، كما نقله الكتاب الأصلي، يطبق مساطر المعالجة على «كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية»؛ أما المادة 546 من القانون 73.17 فتقصر المقاولة في مدلول الكتاب الخامس على الشخص الذاتي التاجر والشركة التجارية، ولم يعد الحرفي مذكورًا فيها.

خصائص نظام صعوبات المقاولة

عدّد الكتاب الأصلي أربع خصائص لهذا النظام ما تزال قائمة في ظل القانون 73.17:

  • نظام حمائي للمقاولة: فالتدابير التي سنها المشرع ترمي إلى منع المقاولة من الوصول إلى التوقف عن الدفع، ثم إلى إنقاذها بعده إن أمكن.
  • الطابع التدريجي: يتدرج النظام من الوقاية الداخلية إلى الخارجية فالمصالحة، ثم الإنقاذ، ثم التسوية القضائية، وأخيرًا التصفية القضائية.
  • تدخل فاعلين متعددين: أجهزة المقاولة، ومراقب الحسابات، والشركاء، ورئيس المحكمة، والمحكمة، والقاضي المنتدب، والسنديك، والمراقبون، والنيابة العامة، وجمعية الدائنين في الحالات التي تشكل فيها.
  • التخفيف من الطابع العقابي: أي التمييز بين خطأ المسير الشخصي والصعوبة الاقتصادية للمقاولة؛ وقد نظم القانون 73.17 العقوبات المدنية والزجرية في المواد 736 وما بعدها.

📗 خلاصة الفصل

  • يحكم صعوبات المقاولة اليوم الكتاب الخامس من مدونة التجارة كما نسخه وعوّضه القانون رقم 73.17 (ج.ر 6667، 23 أبريل 2018)، ويبتدئ بالمادة 545.
  • تتدرج المساطر من الوقاية الداخلية والخارجية والمصالحة، إلى الإنقاذ (مستجد القانون 73.17)، إلى التسوية القضائية، فالتصفية القضائية (المادة 545).
  • المقاولة في مدلول الكتاب الخامس هي الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية (المادة 546).
  • يحق للمدين طلب فتح أي مسطرة من هذه المساطر، وتتم إجراءاتها بطريقة إلكترونية وفق نص تنظيمي (المادة 545).
شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية