المبحث الأول: فترة إعداد الحل
بعد صدور حكم فتح التسوية القضائية تبدأ فترة إعداد الحل (وسماها الكتاب الأصلي «الفترة الانتقالية» و«فترة الملاحظة»)، تمتد إلى صدور الحكم الذي يحصر المخطط، ويخصص لها إعداد تقرير الموازنة ومشروع المخطط، في ظل مبدأ استمرار النشاط.
مبدأ متابعة النشاط
«تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية. لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل.» (المادة 586) ويعده الكتاب الأصلي من مستجدات نظام المعالجة، لفصله بين أخطاء المسيرين والنشاط الاقتصادي للمقاولة الذي يجب أن يستمر. ويرد على هذا المبدأ استثناء: «يمكن للمحكمة، في أي وقت، أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحكم بتصفيتها قضائيا، وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير للقاضي المنتدب.» (المادة 587)
تسيير المقاولة
يختار حكم الفتح بين ثلاث صيغ لمهمة السنديك: «يكلف الحكم السنديك إما: 1 – بمراقبة عمليات التسيير؛ 2 – أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛ 3 – أو بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة. يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.» (المادة 592) وكان الحكم في المادة 576 من النص السابق. ويمكن للسنديك تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحتها (المادة 593)، ويجوز للمقاولة الحصول على تمويل جديد لمواصلة نشاطها (المادة 591).
تقرير الموازنة ومشروع المخطط
«يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.» (المادة 595)
وأجل ذلك: «يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. ويمكن تجديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب من السنديك.» (المادة 595) ثم «يدرج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب أو من تاريخ انقضاء الأجل المذكور.» (المادة 595) وكان الكتاب الأصلي يجعل التجديد «من السنديك»؛ والنص يجعله للمحكمة بطلب من السنديك.
ويحدد مشروع المخطط كيفيات تسديد الخصوم والضمانات التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذه (المادة 596). وفي إعداده يقوم السنديك بإجراءات حددها القانون:
- استشارة الدائنين: يحصل السنديك، فرديًا أو جماعيًا، على موافقة كل دائن صرح بدينه على الآجال والتخفيضات المطلوبة، ويعد عدم الجواب داخل ثلاثين يومًا من تلقي رسالة السنديك في الاستشارة الفردية بمثابة موافقة (المادة 601)، وتنعقد الاستشارة الجماعية بين اليوم الخامس عشر والحادي والعشرين من إرسال الاستدعاء (المادة 603).
- استشارة رئيس المقاولة والمراقبين: يبلغ رئيس المقاولة ملاحظاته على التقرير داخل ثمانية أيام (المادة 605).
- تلقي عروض الأغيار: يمكن للأغيار تقديم عروض تهدف إلى الحفاظ على المقاولة، ولا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المقاولة مباشرة أو بواسطة شخص وسيط (المادة 598).
- تدابير رأس المال والمسيرين: يمكن للسنديك أن يطلب استدعاء الجمعية العامة غير العادية لإعادة تأسيس رأس المال أو تخفيضه أو الزيادة فيه (المادة 599)، ويمكن للمحكمة أن تعلق اعتماد المخطط على استبدال مسير أو أكثر، وأن تقضي بعدم قابلية أسهمهم وحصصهم للتفويت، أو أن تأمر بتفويتها بثمن تحدده على أساس خبرة (المادة 600).
المبحث الثاني: حصر المخطط
«تقرر المحكمة إما استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء.» (المادة 622) ويرى الكتاب الأصلي أن المحكمة تملك سلطة تقديرية كاملة في اختيار الحل دون أن تكون ملزمة باقتراح السنديك. ويحد من هذه السلطة أنه «لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك، تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 599 أعلاه و638 و642 و649 أدناه.» (المادة 623)
المبحث الثالث: مخطط الاستمرارية
شروطه ومضمونه
«تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.» (المادة 624) وقد أولى المشرع، كما يلاحظ الكتاب الأصلي، عناية خاصة لشرط القدرة على سداد الخصوم، لأن معيار تصحيح وضعية المقاولة أن تصبح قادرة على الوفاء بديونها. ويمكن حصر المخطط قبل انتهاء تحقيق الديون: «يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت وفق مقتضيات المواد من 721 إلى 732 أدناه.» (المادة 624)
ويمكن أن ترافق الاستمرارية تدابير على نشاط المقاولة وأجرائها: «ترفق هذه الاستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط، إن اقتضى الحال. تخضع التفويتات التي تتم وفق هذه المادة لمقتضيات القسم الخامس من هذا الكتاب. إذا كانت القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه ستؤدي إلى فسخ عقود الشغل، فإن هذا الفسخ يعتبر واقعا لأسباب اقتصادية بالرغم من كل مقتضى قانوني مخالف.» (المادة 624) «غير أن هذا الفسخ لا يصبح ساري المفعول إلا بعد توجيه إشعار بذلك من قبل السنديك إلى كل من المندوب الإقليمي للشغل وعامل العمالة أو الإقليم المعني، ويحتفظ الأجراء المفصولون بكل الحقوق المخولة لهم قانونا.» (المادة 624)
آليات تنفيذه
- وقف آثار المنع من إصدار الشيكات خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد الخصوم، ويضع فسخ المخطط حدًا لهذا الوقف، ويعد احترام الاستحقاقات والكيفيات الواردة في المخطط تقويمًا للاختلالات (المادة 625).
- عدم قابلية تفويت الأموال الضرورية للاستمرارية دون ترخيص من المحكمة ولمدة تحددها، وإبطال كل عقد يخرق ذلك داخل ثلاث سنوات (المادة 626).
- تغييرات النظام الأساسي: «يشير مخطط الاستمرارية إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لاستمرارية المقاولة.» (المادة 627)
مدته وتغييره
«تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.» (المادة 628) ولا تغير أهدافه ووسائله إلا بحكم من المحكمة بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك (المادة 629).
تصفية الخصوم في مخطط الاستمرارية
«تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة. ويمكن لها أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات، إن اقتضى الحال. تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء، مع مراعاة الآجال الأطول، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الديون المؤجلة. ويمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية. ويجب أن يتم السداد الأول داخل سنة.» (المادة 630)
ويقيد النص الاستحقاقات التصاعدية: «يمكن لمبالغ الاستحقاقات أن تكون تصاعدية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يقل مبلغها السنوي عن نسبة %5 من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط.» (المادة 630) ولا يعد قيد الدين في المخطط قبولًا نهائيًا له في الخصوم (المادة 631).
ويجمل الكتاب الأصلي ترتيب الأداء في ثلاث فئات: الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد الفتح خلال فترة إعداد الحل، وتؤدى ديونهم في آجالها وبالأسبقية عند التعذر (المادة 590)؛ والدائنون السابقون للحكم، وتؤدى ديونهم وفق المبالغ والآجال المحددة في المخطط؛ والدائنون اللاحقون لحصر المخطط، وتخضع ديونهم للقواعد العامة.
فسخ مخطط الاستمرارية
إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها في المخطط أو لم ينفذ في آجاله، تعين على المحكمة، تلقائيًا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة، أن تقضي بفسخه وأن تقرر التصفية القضائية، ويصرح الدائنون الخاضعون له بكامل ديونهم وضماناتهم بعد خصم ما استوفوه (المادة 634).
قراءة في حصر مخطط الاستمرارية
خصص الأستاذ محمد انفلوس، المنتدب القضائي بالمحكمة التجارية بأكادير، دراسته «حصر مخطط الاستمرارية للمقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة من الصعوبات» (مكتوبة على النص السابق، حيث كانت المواد 590 و592 و602 تقابل المواد 622 و624 و634 الحالية) لهذه المرحلة، ومن أبرز ما فيها:
- يرى أن مخطط الاستمرارية جاء على غرار الصلح الذي كان معمولًا به في نظام الإفلاس الملغى، مع فارق أن المحكمة كانت تصادق على الصلح بطريقة شبه آلية دون اعتبار لقدرة المقاولة على احترام الآجال، بينما يقوم المخطط على قابلية المقاولة الفعلية للتقويم.
- تنطلق المحكمة من تقرير السنديك دون أن تلتزم باقتراحه، ولا ترتيب ملزمًا بين الحلول؛ وينقل في ذلك حكمًا للمحكمة التجارية بمراكش (ملف صعوبات المقاولة 1/98) جاء فيه أن المحكمة في اختيار الحل غير مقيدة بأي رأي، وأن معيار الاستمرارية معيار مادي مالي يقوم على إمكانات المقاولة في تسوية وضعها وسداد خصومها، مستندًا إلى الدكتور أحمد شكري السباعي (الوسيط، ج 2، ص 426).
- يؤكد قيد العروض: لا يجوز سحب العرض ولا تغييره بعد إيداع تقرير السنديك، وينقل قرارًا لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش (عدد 04، ملف 456/07، بتاريخ 03/01/2008) لم يعتد بعدول مقدم العرض بعد إيداع التقرير. وهو حكم احتفظت به المادة 598 من القانون 73.17.
- يعرض تطبيقات قضائية للزيادة في رأس المال: حكم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء (عدد 113/02 بتاريخ 25/03/2002) أشهد على الزيادة التي يتوقف عليها تنفيذ المخطط، وحكم للمحكمة التجارية بأكادير (عدد 45 بتاريخ 27/12/2001، ملف 36/2001) عدّل المخطط بالتخفيض من الزيادة المقررة بعدما تقلص حجم المديونية، مقررًا أن الزيادة في رأس المال «ليست إجراء عقابيا مسلطا على المساهمين وإنما هي أداة في خدمة المخطط».
- ينقل عن الفقه الفرنسي (Ripert وRoblot) وصف المخطط بـ«العقد القضائي»، لأنه يقوم على التزامات إرادية تكسبها المصادقة القضائية قوة تنفيذية في مواجهة الكافة.
- ويرى، على النص السابق الذي كان يقول «يمكن للمحكمة» أن تفسخ المخطط، أن للمحكمة سلطة تقديرية في اختيار الجزاء الملائم بدل التصفية. غير أن المادة 634 من القانون 73.17 صارت تجعل الفسخ والحكم بالتصفية القضائية واجبًا على المحكمة بعبارة «يتعين على المحكمة»، فلم يعد هذا الرأي متفقًا مع النص الجديد.
وهذه الأحكام والقرارات منقولة عن الدراسة المذكورة، ولم يُرجع إلى نصوصها.
المبحث الرابع: مخطط التفويت
أهدافه وصوره
«يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم. يكون التفويت إما كليا أو جزئيا. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن لا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة، ويجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه النشاط كاملة ومستقلة.» (المادة 635) ويتميز هذا المخطط، كما يقرر الكتاب الأصلي، بنقل قضائي جبري لملكية المقاولة إلى الغير خالية من الخصوم، على أن يؤدى للدائنين من ثمن التفويت بحسب مراتبهم.
العروض واختيار المحكمة
يبلغ كل عرض إلى السنديك داخل الأجل الذي حدده، ويفصل بين توصله به والجلسة أجل خمسة عشر يومًا ما لم يتفق رئيس المقاولة والسنديك والمراقبون على غير ذلك، ويتضمن العرض التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجازه، ومستوى التشغيل وآفاقه، والضمانات المقدمة، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين (المادة 636). ومعيار الاختيار: «تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.» (المادة 637)
وتحدد المحكمة عقود الائتمان الإيجاري والكراء والتزويد بالسلع والخدمات الضرورية للحفاظ على النشاط، ويكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود (المادة 638). ويبرم السنديك العقود اللازمة لإنجاز التفويت، وله أن يعهد إلى المفوت إليه بالتسيير في انتظار ذلك (المادة 640).
التزامات المفوت إليه
- أداء ثمن التفويت، وللمحكمة عند عدم أدائه أن تعين متصرفًا خاصًا لمهمة ومدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 646).
- المنع القانوني من التصرف: لا يمكن للمفوت إليه، ما دام لم يدفع الثمن كاملًا، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية أو يمنحها ضمانة أو يكريها للتسيير، عدا المخزونات، إلا بترخيص من المحكمة (المادة 642).
- المنع القضائي: يمكن للمحكمة أن تقرن المخطط بشرط عدم قابلية الأموال المفوتة أو بعضها للتفويت لمدة تحددها (المادة 643)، ويبطل كل عقد مخالف بطلب من كل ذي مصلحة داخل ثلاث سنوات (المادة 644).
- الإخبار والفسخ: يحيط المفوت إليه السنديك علمًا بتنفيذ المخطط في نهاية كل سنة مالية، وإذا أخل بالتزاماته أمكن للمحكمة فسخ المخطط، فتباع الأموال وفق أشكال التصفية ويخصص عائدها للدائنين المقبولين (المادة 645).
آثاره على الدائنين
يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مراتبهم، ويترتب عن الحكم بمخطط التفويت الكلي حلول آجال الديون غير الحالة (المادة 647)، وتصدر المحكمة حكم القفل بعد تسديد الثمن وتوزيعه، وتحل الشركة التجارية في حالة التفويت الكامل لممتلكاتها (المادة 641).
📗 خلاصة الفصل
- تتابع المقاولة نشاطها بعد فتح التسوية ولا يسقط الأجل (المادة 586)، ويحدد الحكم مهمة السنديك: مراقبة أو مساعدة أو تسيير (المادة 592).
- يعرض السنديك اقتراحاته على القاضي المنتدب داخل أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف المحكمة بطلب منه (المادة 595).
- تقرر المحكمة الاستمرار أو التفويت أو التصفية بعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء (المادة 622).
- لا تتجاوز مدة مخطط الاستمرارية عشر سنوات (المادة 628)، ويجب أن يتم السداد الأول داخل سنة (المادة 630)، ويعد فسخ عقود الشغل المصاحب للاستمرارية واقعًا لأسباب اقتصادية (المادة 624).
- يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط القابل للاستغلال المستقل والحفاظ على الشغل وإبراء الذمة (المادة 635)، وتختار المحكمة العرض الذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين (المادة 637).
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
اترك تعليقاً