دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات

الفصل الثاني: المصالحة (التسوية الودية سابقًا)

مفهوم المصالحة ونطاقها

المصالحة هي الشكل الثاني للوقاية الخارجية: اتفاق ودي يبرم بمساعدة مصالح وتحت إشراف رئيس المحكمة بين رئيس المقاولة ودائنيها، قصد مساعدة المقاولة على تخطي صعوباتها وتمكينها من تمويل تلبي به حاجياتها الضرورية. وكانت تسمى في النص السابق «التسوية الودية» وتنظمها المواد 550 إلى 559، فأطلق عليها القانون 73.17 اسم «المصالحة» ونظمها في المواد 551 إلى 559.

وتحدد المادة 551 نطاقها وشروطها: «تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانياتها.»

وكان النص السابق، كما نقله الكتاب الأصلي، يفتح التسوية الودية «أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية» تعاني من «صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية»؛ وصار النص يتحدث عن «كل مقاولة» في مدلول المادة 546، وعن صعوبات «اقتصادية أو مالية» دون ذكر الصعوبات القانونية التي بقيت مذكورة في الوقاية الخارجية عمومًا (المادة 549).

خصائص المصالحة

يصفها الكتاب الأصلي بأنها مسطرة تعاقدية قوامها اتفاق ودي بين المقاولة ودائنيها يبرم بواسطة المصالح ويحتاج إلى مصادقة رئيس المحكمة، وبأنها مسطرة غير قضائية، تفاوضية، لا تحتاج إلى إجراءات شكلية معقدة، ويغلب عليها طابع السرية، وهي غير نزاعية؛ غير أنها ليست بلا كلفة، إذ يضع رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورًا أتعاب المصالح التي يحددها رئيس المحكمة، تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء (الفقرة الرابعة من المادة 549). وتهدف إلى تخطي الصعوبات وتفادي التوقف عن الدفع، وإلى توفير تمويل لحاجيات لا تغطيها إمكانات المقاولة الذاتية.

الشروط

الشروط الموضوعية

  • أن تكون المقاولة مقاولة في مدلول المادة 546 (الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية).
  • ألا تكون في وضعية التوقف عن الدفع، لأن التوقف شرط لفتح مساطر المعالجة.
  • أن تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية، أو أن تكون لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بتمويل يناسب إمكاناتها، كاقتناء تجهيزات أو توظيف بما ينعكس إيجابًا على أداء الديون.

الشروط الشكلية

أولًا: طلب من رئيس المقاولة. لا يملك هذا الحق، كما يقرر الكتاب الأصلي، الدائنون ولا الأجراء ولا النيابة العامة؛ ويمكن كذلك لرئيس المحكمة، في إطار الوقاية الخارجية، أن يعين مصالحًا يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين (المادة 549). ويحدد النص مضمون الطلب: «يتضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية للمقاولة، وكذا وسائل مواجهتها.» (المادة 551)

ثانيًا: تحريات رئيس المحكمة. يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة لتلقي شروحاته، وله سلطة واسعة في الاطلاع: «يمكن لرئيس المحكمة، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.» (المادة 552) كما يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة (الفقرة الثانية من المادة 552).

ثالثًا: قرار رئيس المحكمة. إذا تبين له إمكان التذليل فتح المسطرة: «إذا تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة، أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، يمكن تذليلها عن طريق المصالحة، فتح هذه المسطرة وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخير.» (المادة 553)

وكان النص السابق، كما نقله الكتاب الأصلي، يحدد مدة المصالح في ثلاثة أشهر «قابلة للتمديد شهرا على الأكثر»؛ وصارت المدة في المادة 553 ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من المصالح، دون تحديد مدة التمديد بشهر.

وإذا ظهر لرئيس المحكمة أن المقاولة متوقفة عن الدفع، لم يرفض الطلب فحسب، بل: «إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع، أحال الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وذلك وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 578 والمادة 651 أدناه.» (المادة 553)

ويرى الكتاب الأصلي أن رئيس المحكمة يملك هنا سلطة تقديرية كاملة، وأن قراراته في هذه المرحلة لا تقبل الطعن لعدم وجود نص صريح ولطابع المسطرة الودي الاتفاقي.

مهمة المصالح وإبرام الاتفاق

تحديد مهمة المصالح

«في حالة فتح مسطرة المصالحة، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين.» (المادة 554) ويطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وعلى نتائج الخبرة إن وجدت (الفقرة الثانية من المادة 554). ويلاحظ الكتاب الأصلي أن المشرع سكت عن مؤهلات المصالح، وأن طبيعة المهمة تقتضي أن يكون من ذوي الخبرة في تحليل المعلومات الاقتصادية والتفاوض، وأنه يشرف على المفاوضات بسرية دون أن يكون طرفًا في الاتفاق أو أن يفرض أمرًا على الأطراف.

الوقف المؤقت للإجراءات

صار طلب الوقف المؤقت مخولًا للمصالح ولرئيس المقاولة معًا: «إذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، عرض الأمر على رئيس المحكمة، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.» (المادة 555)

وآثار هذا الأمر أربعة، نصت عليها بقية المادة 555:

  • وقف أو منع الدعاوى: «يوقف هذا الأمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر المشار إليه تكون غايتها: 1 – الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي؛ 2 – فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي.» (المادة 555)
  • وقف أو منع إجراءات التنفيذ: «كما يوقف هذا الأمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون على الأموال المنقولة أو الأموال العقارية.» (المادة 555)
  • وقف الآجال: «توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.» (المادة 555)
  • منع بعض التصرفات: «يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات، تحت طائلة البطلان، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا وكذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو رهن، ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة.» (المادة 555)

ومن مستجدات القانون 73.17 استثناء ديون الأجراء من منع الأداء: «لا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقود الشغل.» (المادة 555)

إبرام الاتفاق والمصادقة عليه

ويقرر الكتاب الأصلي أنه إذا فشل المصالح وضع تقريرًا بين يدي رئيس المحكمة وانتهت المسطرة؛ أما في حالة النجاح فتميز المادة 556 بين فرضيتين:

  • الاتفاق مع جميع الدائنين: «عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط.» (المادة 556)
  • الاتفاق مع الدائنين الرئيسيين وحدهم: «إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق. وفي هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة.» (المادة 556)

ويثبت الاتفاق كتابة ويحاط بالسرية: «يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح، وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط. باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة، لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف المشمولة به، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.» (المادة 557) ويضيف الكتاب الأصلي أن الاتفاق يخضع للقواعد العامة للعقود من أهلية ورضا خال من العيوب ومحل وسبب مشروعين.

آثار اتفاق المصالحة

تجاه الدائنين غير المشمولين بالاتفاق

كان الكتاب الأصلي يقرر أن الاتفاق لا يسري عليهم وأن ديونهم تؤدى في آجالها. ولا تنص المادة 556 على سريان الاتفاق عليهم، غير أنها صارت تجيز لرئيس المحكمة، عند الاتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أن يمنح المدين آجالًا للأداء بخصوص الديون التي لم يشملها الاتفاق، مع إخبار الدائنين المعنيين بهذه الآجال الجديدة.

تجاه الدائنين المشمولين بالاتفاق والكفلاء

«يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدائنين، تحت طائلة سقوط أو فسخ حقوقهم.» (المادة 559) ومن جديد القانون 73.17 أن الكفلاء ينتفعون بهذا الوقف: «يستفيد الكفلاء، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق، من الوقف المؤقت للدعاوى والإجراءات.» (المادة 559)

امتياز التمويل الجديد

أحدث القانون 73.17 أفضلية لمن يمول المقاولة في إطار المصالحة: «يستفيد الأشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية، قبل كل الديون الأخرى، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و590 والفقرة 2 من المادة 652 أدناه.» (المادة 558) وتمتد هذه الأفضلية إلى من يقدم سلعًا أو خدمات جديدة بالنسبة لثمنها، ولا تشمل مساهمات الشركاء في الزيادة في رأس المال، ولا المبالغ التي منحها الدائنون الموقعون قبل فتح المصالحة (الفقرات 2 و3 و4 من المادة 558).

تجاه المدين: تنفيذ الاتفاق أو فسخه

على المدين تنفيذ التزاماته الواردة في الاتفاق، ولا سيما الأداء في الآجال الجديدة. وكان الكتاب الأصلي يقرر أنه عند عدم التنفيذ «تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير». أما النص الجديد فيجعل ذلك لرئيس المحكمة بأمر غير قابل للطعن، مع إحالة الملف على المحكمة: «في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.» (المادة 559)

📗 خلاصة الفصل

  • المصالحة (التسوية الودية سابقًا) في المواد 551 إلى 559، تفتح بطلب من رئيس المقاولة لكل مقاولة غير متوقفة عن الدفع تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو حاجيات تمويلية.
  • يعين رئيس المحكمة مصالحًا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من المصالح (المادة 553)، وإذا تبين التوقف عن الدفع أحال الملف إلى المحكمة.
  • الوقف المؤقت للإجراءات بطلب المصالح أو رئيس المقاولة، ولا يشمل منع الأداء ديون عقود الشغل (المادة 555).
  • يستفيد مقدمو المساهمات الجديدة أو السلع والخدمات الجديدة من أفضلية في الاستيفاء (المادة 558)، ويستفيد الكفلاء من الوقف (المادة 559).
  • عدم تنفيذ الاتفاق يعاينه رئيس المحكمة بأمر غير قابل لأي طعن، فتسقط آجال الأداء ويحال الملف لفتح التسوية أو التصفية القضائية (المادة 559).
شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية