📖 القانون البنكي — الفصل 1 من 12 — فهرس الكتاب
| المملكة المغربية❖ ❖ ❖القانون البنكيالإطار المؤسساتي والتنظيمي والرقابي لمؤسسات الائتمان بالمغربتأليففوزي أكريمجامعة عبد المالك السعدي – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجةالموسم الجامعي 2025-2026 |
|---|
| ✦ ❖ ✦إهــــداءإلى الذين اختاروا أن يكون العدلُ حرفتَهم، والحقُّ قضيّتَهم.إلى طلبة كلية الحقوق بطنجة؛إلى أولئك الذين يقطعون الطريق إلى المدرّجات في صباحاتٍ باردة، تحملهم رغبةٌ لا تهدأ في المعرفة، ويحملون في حقائبهم أكثر من كتب: يحملون أحلامَ أسرٍ انتظرت طويلًا، ووعدًا صامتًا بأن يكونوا صوتًا لمن لا صوت له.إلى الساهرين على المتون في الليالي الطويلة، يحفظون الفصول والمواد، ولا يعلمون أنهم إنما يحفظون مفاتيحَ أبوابٍ ستُفتح يومًا أمام مظلوم.وإلى أساتذة الحقوق بطنجة؛إلى الذين لم يكتفوا بنقل النصوص، بل علّمونا كيف نقرأ ما بين سطورها.إلى الذين وقفوا على المنصّة سنينَ طوالًا، يوزّعون من أعمارهم على أجيالٍ تتعاقب، لا ينتظرون جزاءً ولا شكورًا.أنتم المنارةُ التي أضاءت عتمةَ البدايات، والجسرُ الذي عبرنا عليه من الحيرة إلى اليقين.وإلى طنجة؛المدينةِ التي علّمتنا أنّ من وقف بين بحرين تعلّم كيف يوفّق بين الأضداد… وهذا عينُ ما يصنعه القانون: يوازن، ويعدل، ويصل ما انقطع.إلى هؤلاء جميعًا أُهدي هذا الجهدَ المتواضع، راجيًا أن يجدوا فيه بعضَ ما وجدتُ عندهم من نورٍ ومعرفةٍ ومحبّة.وما توفيقي إلّا بالله.فوزي أكريم✦ ❖ ✦ |
|---|
تقديم
يتناول هذا الكتاب القانون البنكي المغربي: التطور التاريخي لظهور البنوك دوليا ووطنيا، مفهوم القانون البنكي ومصادره وخصائصه، الإطار المؤسساتي والتنظيمي والرقابي لمؤسسات الائتمان، عقد فتح الحساب البنكي وأنواع الحسابات وإقفالها، عقد القرض البنكي وضماناته، المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية للبنك، وأخيرا باب إضافي عن البنوك التشاركية وخصوصية رقابتها الشرعية.
استند الكتاب أساسا إلى مخطوطة أكاديمية مفصلة (643 فقرة) اعتمدت بشكل شبه كامل، مع إثراء إضافي بطلب صريح من المؤلف حول موضوع لم تفرد له المخطوطة الأصلية سوى إشارات عابرة: البنوك التشاركية وآلية رقابتها الشرعية المزدوجة، وهو محتوى محقَّق قانونيا عبر بحث فعلي في مصادر إضافية.
الإطار القانوني المرجعي الأساسي هو القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها (ظهير 24 دجنبر 2014)، الذي حل محل القانون 34.05 لسنة 2006.
تنبيه تشريعي: صادق مجلس النواب المغربي مؤخرا (سنة 2026) على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 103.12 والقانون 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ويهدف هذا التعديل أساسا إلى تعزيز دور بنك المغرب الرقابي وإحداث آلية خاصة لتسوية أزمات مؤسسات الائتمان ذات الأهمية الشمولية أو التي تبدي مخاطر خاصة. لم يكتمل بعد المسار التشريعي لهذا المشروع (نشره بالجريدة الرسمية) وقت إعداد هذا الكتاب، وكل ما ورد هنا يعكس القانون 103.12 النافذ حاليا بصيغته الحالية.
نسأل الله أن ينفع به طلبة القانون، وأن يكون إضافة متواضعة إلى المكتبة القانونية.
فوزي أكريم
اترك تعليقاً