📖 التنظيم القضائي — الفصل 10 من 12 — فهرس الكتاب

مدخل

أحدثت المحاكم المالية بظهير رقم 1.02.124 وتضم المجلس الاعلى للحسابات والمجلس الجهوية للحسابات، و قد تأسس المجلس الاعلى للحسابات بظهير 1979 وحل محل اللجنة الوطنية للحسابات التي كانت تأسست بظهير 1960 ومع صدور دستور 1996 أصبح المجلس الاعلى للحسابات مؤسسة دستورية حيث تولى الدستور تنظيمه وخصص له بابا كاملا هو الباب العاشر، كما اهتمت مدونة المحاكم المالية بتحديد اختصاصات المجلس الاعلى للحسابات والمجالس الجهوية ونظمت طريقة التسيير بكل منهما وكذا النظام الخاص بقضاة المحاكم المالية.

أولا : تأليف المجلس الأعلى للحسابات

رئيس أول يتولى مهمة الإشراف على المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير إدارته كما يراقب أنشطة

قضاة المحاكم المالية ويصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس.

الوكيل العام للملك : يمثل جهاز النيابة العامة ويحضر جلسات هيئات المجلس ويساعده محامون عامون.

الكاتب العام : يعين بظهير شريف يساعد الرئيس الأول في مهامه ويساهم معه في تنسيق أشغال المجالس الجهوية ويتولى تسيير المصالح الادارية للمجلس وكتابة الضبط

كتابة الضبط : يرأسها كاتب ضبط ويحضر كل هيئات المجلس ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مهامهم باليمين.

كتابة النيابة العامة : تساعد الوكيل العام للملك في مهامه كما يجوز للمجلس الاستعانة بخبراء من القطاع العام أو الخاص في إجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية

إلى جانب هذه الهيئات يوجد الجلسة الرسمية، وهي جلسات يعقدها المجلس لتنصيب القضاة وتلقي أداء اليمين ويحضرها الرئيس والوكيل العام وجميع القضاة

هيئة الغرف المجتمعة : تتألف من الرئيس، والوكيل العام ورؤساء الغرف وقاضي عن كل غرفة ينتخب لمدة سنة وتنظر هذه الهيئة في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي أو المسطرة

هيئة الغرف المشتركة : يترأسها رئيس غرفة يعين سنويا بأمر من الرئيس وهي هيأة تتكون من 5 قضاة من بينهم 3 رؤساء غرف وتبث في طلبات الاستيناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة عن غرف المجلس.

غرفة المشورة : تضم رئيس المجلس ورؤساء الغرف والكاتب العام وأقدم مستشار في كل غرفة مهمتها التصديق على التقرير السنوي للمجلس أو تقرير تنفيذ قانون الميزانية

الغرف : يحدد تأليف واختصاص كل غرفة قرار من الرئيس الأول، فغرفة مهتمة بالميزانية وأخرى بالضرائب وأخرى بالشؤون المالية.

لجنة التقارير والبرامج : تقوم بإعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس وتتألف من الرئيس ورؤساء ا لغرف والكاتب العام ويجوز للرئيس إضافة قضاة آخرين من المجلس.

ثانيا : المسطرة المتبعة أمام المجلس الأعلى للحسابات

يرفع القضية الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس أو إحدى هيئات المجلس، كما يمكن أن ترفع الدعوى بطلب من الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء وذلك بخصوص أفعال منسوبة إلى موظفين يعملون تحت مسؤولياتهم، يستدعى المعني بالأمر عن طريق السلم الاداري أو بصفة مباشرة ويعين الرئيس مستشارا مقررا يكلف بإجراء التحقيق وتدون جلسات الاستماع في محاضر يضبطها كاتب الضبط، على أساس أعمال التحقيق تكون سرية ويتابع الوكيل العام سير القضية بواسطة المقرر، وعند الانتهاء من التحقيق يخبر الوكيل العام للملك الأشخاص المعنيين وإذا رأى المجلس أن القضية جاهزة للحكم أمر بإدراجها في الجدول ويستدعي المعني بالأمر وتكون الجلسات علنية يحضرها جميع قضاة الحكم والوكيل العام للملك والمحامون العامون، ويتبنى المجلس الاعلى للحسابات القضاء الجماعي حيث تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف بحضور 5 قضاة من بينهم رئيس الغرفة أو الفرع.

المجالس الجهوية للحسابات

قرر قانون رقم 62.99 إحداث مجلس جهوي للحسابات في كل جهات المملكة مع مراعاة المقتضيات الانتقالية وتتألف المجالس الجهوية للحسابات من :

رئيس المجلس الجهوي : يتولى مهمة الاشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله ويترأس الجلسات التي يعقدها المجلس الجهوي

وكيل الملك : يمارس مهام النيابة العامة

كاتب عام : يساعد الرئيس في تحضير البرامج وتنسيق اشغال المجلس الجهوي ويتولى تسيير كتابة الضبط والمصالح الادارية التابعة للمجلس ويعين من بين المستشارين.

كتابة الضبط.

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←