📖 التنظيم القضائي — الفصل 1 من 12 — فهرس الكتاب
| المملكة المغربية❖ ❖ ❖التنظيم القضائيدراسة في هيكلة الجهاز القضائي المغربي ومبادئه واختصاصات محاكمه وفق القانون رقم 38.15تأليففوزي أكريمجامعة عبد المالك السعدي – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجةالموسم الجامعي 2025-2026 |
|---|
| ✦ ❖ ✦إهــــداءإلى الذين اختاروا أن يكون العدلُ حرفتَهم، والحقُّ قضيّتَهم.إلى طلبة كلية الحقوق بطنجة؛إلى أولئك الذين يقطعون الطريق إلى المدرّجات في صباحاتٍ باردة، تحملهم رغبةٌ لا تهدأ في المعرفة، ويحملون في حقائبهم أكثر من كتب: يحملون أحلامَ أسرٍ انتظرت طويلًا، ووعدًا صامتًا بأن يكونوا صوتًا لمن لا صوت له.إلى الساهرين على المتون في الليالي الطويلة، يحفظون الفصول والمواد، ولا يعلمون أنهم إنما يحفظون مفاتيحَ أبوابٍ ستُفتح يومًا أمام مظلوم.وإلى أساتذة الحقوق بطنجة؛إلى الذين لم يكتفوا بنقل النصوص، بل علّمونا كيف نقرأ ما بين سطورها.إلى الذين وقفوا على المنصّة سنينَ طوالًا، يوزّعون من أعمارهم على أجيالٍ تتعاقب، لا ينتظرون جزاءً ولا شكورًا.أنتم المنارةُ التي أضاءت عتمةَ البدايات، والجسرُ الذي عبرنا عليه من الحيرة إلى اليقين.وإلى طنجة؛المدينةِ التي علّمتنا أنّ من وقف بين بحرين تعلّم كيف يوفّق بين الأضداد… وهذا عينُ ما يصنعه القانون: يوازن، ويعدل، ويصل ما انقطع.إلى هؤلاء جميعًا أُهدي هذا الجهدَ المتواضع، راجيًا أن يجدوا فيه بعضَ ما وجدتُ عندهم من نورٍ ومعرفةٍ ومحبّة.وما توفيقي إلّا بالله.فوزي أكريم✦ ❖ ✦ |
|---|
تقديم
يتناول هذا الكتاب موضوع التنظيم القضائي المغربي: نشأته التاريخية، مبادئه الأساسية، مكوناته البشرية، وهيكلة مختلف المحاكم (الابتدائية والاستئناف والنقض والإدارية والتجارية) والهيئات القضائية الخاصة (المجلس الأعلى للحسابات، المحكمة الدستورية، المحكمة العسكرية).
استند الكتاب أساسا إلى القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي (الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 يونيو 2022، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022)، مع الاستعانة بالدستور المغربي لسنة 2011.
تصحيح منهجي مهم: أشارت المخطوطة الأصلية لهذا الكتاب مرارا إلى “مشروع قانون 38.15” باعتباره لا يزال قيد الدراسة، وقد كان الأمر كذلك وقت إعداد المخطوطة، لكن تحققتُ أن هذا القانون صدر فعلا ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 يوليوز 2022 ودخل حيز التنفيذ، بل صدر قانون معدِّل له (رقم 73.24) صادق عليه مجلس الحكومة في 23 يناير 2025 لملاءمة التقسيم القضائي مع التقطيع الجهوي الإداري. لذلك جرى تصحيح جميع الإشارات الواردة في هذا الكتاب لتعكس أن القانون 38.15 نافذ فعلا لا مجرد مشروع.
نسأل الله أن ينفع به طلبة القانون، وأن يكون إضافة متواضعة إلى المكتبة القانونية.
فوزي أكريم
الفصل التالي: التطور التاريخي للقضاء المغربي ▶
اترك تعليقاً