📖 التنظيم القضائي — الفصل 9 من 12 — فهرس الكتاب

مدخل

اختلف الفقهاء في تصنيفها فمن من صنفها ضمن المحاكم العادية بينما صنفها آخرون ضمن محاكم الاستثنائية وحاول البعض الجمع بين الرأيين حيث اعتبروها عادية من حيث مركزها في التنظيم القضائي لكنها استثنائية من عدة أوجه أهمها ولايتها القضائية.

أولا : تأليف المحكمة التجارية

رئيس للمحكمة له نفس اختصاصات المحكمة الابتدائية

نواب الرئيس

قضاة

نيابة عامة : تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب ويكون تدخل النيابة العامة أمام المحكمة التجارية إما بصفتها طرفا أصليا وإما كطرف منضم في القضايا المتعلقة بالنظام العام كما تتدخل النيابة العامة في مساطر صعوبة المقاولة وفي بعض المساطر الخاصة.

كتابة الضبط

كتابة النيابة العامة

الجمعية العامة

قاضي متابعة إجراءات التنفيذ وهو إجراء جديد لا يوجد له نظير في تنظيم المحاكم المدنية مهمته تتبع عمليات التنفيذ والاشراف الاداري عليها. ويمكن أن تحتوي المحكمة التجارية على عدة غرف فالمحكمة التجارية بطنجة مثلا لها 4 غرف : غرفة القضاء الاستعجالي، شعبة الأمر بالأداء، شعبة الموضوع وتنظر في الاصل التجاري والمعاملات البنكية، شعبة مختلفة.

ثانيا : المسطرة المتبعة أمام المحاكم التجارية

ترفع الدعوى أمام المحكمة بمقال مكتوب يوقعه محامي مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وتقيد في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط وصلا للمدعي يثبت تاريخ الايداع واسم المدعي ورقم تسجيله والمرفقات ونوعها ويودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف ويوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في القانون وإذا كانت القضية غير جاهزة للحكم أمكن للمحكمة تأجيلها لأقرب جلسة أو ترجعها إلى القاضي المقرر، بعد هذه الاجراءات تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم وقد تبنى المشرع نظام القضاء الجماعي في المحاكم التجارية دون اي استثناء.

محاكم الاستيناف التجارية

عددها 3 بالبيضاء وفاس ومراكش

تنظيم محاكم الاستيناف التجارية وتأليفها

رئيس أول، نيابة عامة، كتابة الضبط، كتابة للنيابة العامة، غرف مختصة، الجمعية العامة

المسطرة أمام محاكم الاستيناف التجارية

تنظر في القضايا بواسطة هيئة قضائية مؤلفة من 3 قضاة بينهم رئيس المحكمة يساعده كاتب الضبط، وتسير جلساتها علنية وتستأنف الاحكام داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم حيث يقدم مقال الاستيناف إلى كتابة الضبط في المحكمة التجارية.

ثالثا : اختصاص المحاكم التجارية

القانون المحدث للمحاكم التجارية 53.95 لسنة 1997 وخلافا للقانون المحدث للمحاكم الإدارية 41.90 لم يتعرض لطبيعة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، لكنه أشار إلى اختصاص المحاكم التجارية في المادة 5 منه والتي جاء فيها : ” تختص المحاكم التجارية بالنظر في :

الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية

الدعاوى التي تنشأ بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية

الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية

النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية

النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية ..”

العقود التجارية نوعان، عقد تجاري شكلي ورد في مدونة التجارية، الاختصاص فيه للمحكمة التجارية، من ذلك بيع الاصل التجاري، العقود البنكية، التسيير الحر، الوكالة بالعمولة، عقد السمسرة، الرهن، تقديم الاصل التجاري كحصة في شركة..، القانون أعفى القاضي من تكييف العقد والبحث في عناصر العقد، وهناك نوع ثاني هو العقود التجارية بحسب الغرض، وهنا يشترط أن يكون طرفان تاجران ويكون محله عمل تجاري، ولذلك فإن عقد الكراء في الأصل عقد مدني ما لم يتم بين تاجرين وبصدد أعمالهما التجارية، فإذا كان النزاع بين التاجرين بصدد أعمال غير تجارية فالاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية.

الاوراق التجارية هي الشيك والكمبيالة والسند لأمر، الكمبيالة عمل تجاري بالشكل والاختصاص فيه إذا تجاوز 20 ألف درهم إلى المحكمة التجارية، اما الشيك فهو في الأصل ورقة مدنية لكنه عمل تجاري إذا كان من تاجر بصدد عمل تجاري، فالشيك ليس عملا تجاريا بالشكل، فقط إذا وقعه تاجر وبصدد عمل تجاري كان عملا تجاريا، فإذا تخلف هذا الشرط رجع الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية.

نزاع بين الشركاء في شركة تجارية

الاصل التجاري يملكه التاجر من يوم دخول الزبناء إلى المحل التجاري، والتاجر ليس له الحق في الكراء التجاري إلا بعد انقضاء أجل سنتين، الاصل التجاري يختلف عن الكراء التجاري بل هو سابق عليه ولا يقوم عليه، فالأصل التجاري قد يتأسس من غير أن يكون هناك الحق في الكراء كما لو كان مالك الاصل التجاري مالكا للعقار، وهناك حالة خاصة يكون فيه الحق في الكراء التجاري هو نفس يوم قيام الاصل التجاري وهي الحالة التي يشتري فيها التاجر الحق في الكراء وهناك حالة ثانية وهي حينما يتنازل صاحب المحل عن مدة سنتين المتطلبة لقيام الحق في الكراء.

إذن كل ما لم يرد في المادة 5 من قانون 53.95 خرج من دائرة الاستثناء ويرجع الاختصاص فيه إلى المحاكم الابتدائية بصفتها ذات ولاية عامة، وقد يتداخل أحيانا الاختصاص النوعي بين المحاكم التجارية والابتدائية.

المحكمة الابتدائية هي المحكمة الأم وذات اختصاص شامل وواسع ويمكنها النظر في جميع القضايا التجارية

المحكمة التجارية تفرعت عن المحكمة الابتدائية وهي ذات اختصاص في المنازعات التجارية

الاختصاص المحلي للمحاكم التجارية

نفس مقتضيات الفصل 27 أي محكمة المدعى عليه، مع استثناءات نصت عليها المادة 11 من قانون 53.95 التي جعلت الاختصاص بالنسبة للشركات للمحكمة التجارية الكائن في دائرة نفوذها مقر الشركة.

الاختصاص محليا لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه، فيما يتعلق بالشركات ترفع إلى المحكمة التجارية التي يتبع لها مؤسسة التاجر أو المقر الاجتماعي للشركة، فيما يخص الاجراءات التحفظية إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع الاجراء كما يمكن للأطراف الاتفاق كتابيا على محكمة تجارية للفصل بينهما .

اختصاص رئيس المحكمة التجارية

يتمثل في الدعاوى الاستعجالية و النظر في طلب الامر بالأداء.

اختصاص محاكم الاستيناف التجارية

تنظر في الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم التجارية شريطة أن يكون النزاع فوق 20.000 درهم، كما تنظر في أوامر الاداء الصادرة عن رئيس المحكمة التجارية كما تنظر في طلب إيقاف الأمر بالأداء المستأنف لديها.

---