📖 التنظيم القضائي — الفصل 7 من 12 — فهرس الكتاب

مدخل

كان يسمى سابقا المجلس الأعلى ويسمى الآن وفق التعديلات الجديدة محكمة النقض، ويعتبر أعلى هيئة قضائية بالمغرب وتتمتع بكيان مستقل يكفل لقراراته الثبات الاستقرار وتنحصر مهمة محكمة النقض في مراقبة حسن تطبيق القانون وتوحيده وتقرير القواعد القانونية الصحيحة.

تعريف محكمة النقض ” هي المؤسسة الوطنية التي توجد على قمة هرم التنظيم القضائي، ويتحدد دورها في مراقبة حسن تنظيم القانون من طرف المحاكم الدنيا “

الفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي : ” يرأس محكمة النقض رئيس أول. ويمثل النيابة العامة فيها الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون.

تشتمل محكمة النقض على رؤساء غرف ومستشارين وتشتمل أيضا على كتابة الضبط وعلى كتابة النيابة العامة.

تنقسم إلى ست غرف: غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية.

يرأس كل غرفة رئيس الغرفة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام.

يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها.”

الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي : ” تعقد محكمة النقض جلساتها وتصدر قراراتها من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات.”

الفصل 12 من ظهير التنظيم القضائي : ” تحدد اختصاصات محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون العدل العسكري ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء.

أولا : تشكيلة محكمة النقض

تتكون محكمة النقض من :

رئيس أول : ويصنف خارج الدرجة حسب النظام الاساسي لرجال القضاء، يعين من طرف الملك.

رؤساء الغرف : يصنفون في الدرجة الاستثنائية.

مستشارون : يصنفون في الدرجة الاولى يعينون من طرف الملك باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء.

الوكيل العام : يعين من طرف الملك يساعده محامون عامون.

كتابة الضبط : جهاز مكلف بالقيام بمهام التنفيذ وتبليغ قرارات المجلس أو المستشارين ويحضر كاتب الضبط جميع الجلسات ويوقع على القرار الصادر.

كتابة النيابة العامة : تتولى متابعة الاجراءات داخل المجلس.

ويقسم المجلس إلى 6 غرف : غرفة مدنية تسمى الغرفة الاولى، غرفة الاحوال الشخصية، الغرفة التجارية، الغرفة الادارية الغرفة الاجتماعية، غرفة الجنايات، ويرأس كل غرفة رئيس الغرفة ويمكن تقسيمها الى أقسام مثلا الغرفة المدنية تقسم الى غرفة التحفيظ العقاري وغرفة الالتزامات والعقود وغرفة الاكرية وغرفة القضايا التجارية..، ويمكن لأي غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها.

وتمارس محكمة النقض مهامها القضائية بواسطة 3 هيئات :

هيئة مكونة من غرفة واحدة : وتضم خمس قضاة بمن فيهم الرئيس والنيابة العامة وكتابة الضبط وهي هيئة عادية.

هيئة مكونة من غرفتين : فيمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها أن تحيل الحكم في اي قضية على هيأة مكونة من غرفتين مجتمعتين.

هيئة ذات غرف مجتمعة : حسب الفصل 371 من ق م م يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إلى المجلس الأعلى للبث فيها بمجموع الغرف، وتكون غالبا في الجرائم المرتكبة من طرف الموظفين السامين وتتكون من 30 قاضيا.

يتولى تنظيم المصالح الداخلية في محكمة النقض مكتب المحكمة ويتكون من :

الرئيس الأول

رئيس كل غرفة

الوكيل العام للملك

قيدوم المحامين العامين

يقوم المكتب بمهام إدارية كتحديد ساعات العمل وساعات انعقاد الجلسات وتوزيع القضاة والقضايا بين الغرف وتحديد اختصاصات الغرف وأقسامها، ويعقد اجتماعه في 15 يوما من شهر دجنبر من كل سنة كما يمكن أن يجتمع للضرورة لرأي الرئيس أو بطلب من الوكيل العام للملك.

ثانيا : المسطرة أمام محكمة النقض

تعقد محكمة النقض جلساتها بواسطة 5 قضاة وبمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلافه، حسب الفصل 371 من ق م م، ويصدر المجلس أحكامه معللة في جلسة علنية إلا إذا قررت المحكمة عكس ذلك لمقتضيات النظام العام والأخلاق الحميدة، ويعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات.

ثالثا : اختصاص محكمة النقض

جاء الفصل 12 من ظهير التنظيم القضائي : ” تحدد اختصاصات محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون العدل العسكري ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء.

وقد جاء في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية : ” يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية:

1- خرق القانون الداخلي؛

2 – خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛

3 – عدم الاختصاص؛

4 – الشطط في استعمال السلطة؛

5 – عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل”.

يمكن الحديث عن عدة أسباب للنقض :

عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل، تناقض الحيثيات ويتحقق بوجود تناقض حقيقي بين الحيثيات والحكم.

تناقض الأحكام، ولتطبيق هذا السبب لا بد من صدور قرارات عن محاكم مختلفة، عدم قابلية أن قرار للطعن العادي، وجود تناقض حقيقي بين القرارين بحيث يستحيل تنفيذهما معا.

عدم الاختصاص : تكون المحكمة غير مختصة عندما تبث في قضية هي من اختصاص محكمة أخرى سواء نوعيا أو محليا.

الشطط في استعمال السلطة : وهو تعدي السلطة القضائية على اختصاصات السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ومن حالات الشطط : تجاهل مبدأ الفصل بين السلط، الاعتداء المادي للقاضي، التوسع أو التقليص من سلطات القاضي، انكار العدالة

خرق القانون الداخلي : وهو رفض تطبيق القانون أو تفسير خاطئ لقاعدة قانونية

اختصاصات محكمة النقض

التطبيق الصحيح للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي ومحاولة التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية،حماية القانون والسهر على تطبيقه تطبيقا سليما، تفسير النصوص القانونية ورفع الخلاف القانوني وتوضيح القواعد القانونية وتوحيد العمل القضائي وتحديد القانون الواجب التطبيق، كما نشير إلى أن قرارات محكمة النقض لا تقبل الطعن إلا في حالات نادرة فيجوز الطعن فيها بإعادة النظر فيها.

جاء في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية : ” تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:

1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛

2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛

3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛

4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛

5- مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛

6- الإحالة من أجل التشكك المشروع؛

7- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.”

محكمة النقض : التأليف والتنظيم على ضوء القانون رقم 38.15

أولى المشرع المغربي من خلال القانون رقم 38.15 أهمية قصوى لتأليف وتنظيم محكمة النقض باعتبارها اعلى هيئة قضائية بالمملكة، رئيس اول يراس المحكمة وينوب عنه ادا تغيب او عاق عائق نائبه، وكيل عام للملك ويمثل النيابة لدى محكمة النقض، محام عام اول ومحامون عامون وينوب عنه اذا تغيب او عاقه عائق المحامي العام الأول يساعده الوكيل العام للملك، الغرف : تشتمل محكمة النقض على غرف وعددها سبعة :

غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

غرفة عقارية

غرفة تجارية

غرفة إدارية

غرفة اجتماعية

غرفة جنائية

ويراس كل غرفة رئيس غرفة ويمكن تقسيم غرف المحكمة الى هيئات، كما يمكنها ان تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعتين او غرفتين او جميع الغرف، رئيس الغرفة الأولى ورؤساء الغرف ورؤساء الهيئات ومستشارين ومستشارين مساعدين، الكاتب العام للمحكمة وهيئة كتابة الضبط، بالإضافة الى مكتب المحكمة وضع مشروع برنامج العمل لتحديد الهيئات وتأليفها ورؤساء الغرف وساعات العمل، ويراس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول ويضم في عضويته بالإضافة الى الوكيل العام للملك لديها.

---