📖 حقوق الإنسان والحريات العامة — الفصل 5 من 12 — فهرس الكتاب
مدخل
القانون ينظم ممارسة الحريات العامة للأفراد ثم أنه يقيدها بغية السمو بالسلوك الانساني نحو التحضر والتمدن والتنظيم، فالقانون سيف ذو حدين فهو يمكن أن يستعمل كأداة للقمع والطغيان ويمكن أن يكون ضامنا للحريات العامة في مجتمع راقي وحداثي تتحقق فيه الكرامة الانسانية والحياة الانسانية الكريمة.
الحريات العامة ملتقى العديد من المعارف القانونية التي تدرس بكليات الحقوق، فهي تضرب بجذورها في مواد القانون العام، كما تعد مصبا لمواد القانون الخاص حيث كانت تدرس ضمن مواد القانون الجنائي والمدني لكن ابتداء من الستينات اصبحت مادة مستقلة ذلك أن تدريس الحريات العامة ضمن مواد القانون العام أو الخاص أدى إلى إهمال الكثير من الحريات كحرية الصحافة والاجتماع، كما أن التطور الدولي الحاصل جعل حماية الحقوق تخرج من إطارها الوطني فأصبحت مادة بحد ذاتها، ثم تم الفصل بين مادة حقوق الانسان ومادة الحريات العامة اللتين أصبحتا ضمن مواد القانون العام ثم خرجتا إلى فضاءات أوسع شملت مراكز التكوين والمعاهد المتخصصة في حقوق الانسان.
أولا : الحريات العامة ومواد القانون العام
• الحريات العامة و القانون الدستوري : فالدستور هو الذي يعطي للحريات العامة إطارها القانوني من خلال ديباجة الدستور أو من خلال المواد بداخله.
• الحريات العامة والقانون الاداري : الادارة تمارس عملها في جو الافراد فيدخل عنصر الشرعية والطعن امام القضاء الاداري والعقوبة على الشطط في استعمال السلطة.
• الحريات العامة وعلم السياسة : كنظرية العقد الاجتماعي، و نناقش هنا الافكار السياسية مثلا أفكار جاك روسو و هوبز و مونتسيكيو و هيغل و جون لوك.
ثانيا : الحريات العامة ومواد القانون الخاص
• الحريات العامة والقانون الجنائي : المتهم بريء حتى تثبت إدانته، الشك يفسر لصالح المتهم، هذه بعض عناوين الحريات العامة التي تجد اصلها في الفكر القانوني الحديث وأصبحت من أركان المحاكمة العادلة، فالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لهما علاقة بالحريات العامة كتحديد اختصاصات الشرطة القضائية أو زجر الاعتقال التعسفي.
• الحريات العامة والقانون المدني : نتطرق هنا إلى حق الملكية وحمايتها.
• الحريات العامة والقانون التجاري : نتحدث هنا عن حرية التجارة والصناعة والانتاج.
• الحريات العامة و القانون الاجتماعي : عندما يتعلق الامر بالحق في الشغل أو الحرية النقابية.
📗 خلاصة الباب
- تتقاطع الحريات العامة مع مختلف مواد القانون العام (كالقانون الدستوري الذي يكرسها كحقوق أساسية، والقانون الإداري الذي ينظم ممارستها عبر الضبط الإداري) ومواد القانون الخاص (كالقانون المدني والجنائي اللذين يحميانها من الاعتداء ويرتبان الجزاء على انتهاكها).
◀ الفصل السابق: المحور 3 : تعريف الحريات الاساسية
الفصل التالي: المحور 5 : تصنيف الحريات والحقوق ▶
اترك تعليقاً